اذا استدان من شخص، ثم غاب الدائن بحث عنه المدین ما استطاع، فان لم یعرف له عینا، و لا أثرا، و لا وکیلا، و لا ولیا، و لا وارثا تصدق بالدین عن صاحبه، کما هو الحکم فی مجهول المالک، لأن المورد من أفراده و مصادیقه.
و بهذه المناسبة نشیر الی الفرق بین اللقطة، و مجهول المالک، ورد المظالم.
اللقطة هی المال الضائع الذی لا یدل لأحد علیه، أما حکمها فان کانت قیمتها دون الدرهم فان للملتقط أن یتملکها دون تعریف، و ان کانت قیمتها درهما فما فوق عرفها سنة کاملة، فان لم یظفر بصاحبها تخیر بین أن یتصدق بها علی أن یضمنها اذا ظهر المالک، و بین ابقائها فی یده أمانة، و بین أن یتملکها بشرط الظمان أیضا، و ان تلتقط من غیر الحرم، و یأتی التفصیل فی باب اللقطة ان شاء الله.
أما مجهول المالک فهو کل ما استقر فی ذمتک من مال الغیر، أوکان عینا خارجیة استولیت علیها، و لا تعرف صاحب المال الذی استقر فی ذمتک، و لا صاحب العین التی فی یدک، علی شریطة أن لا تکون قد التقطتها، و من مجهول المالک ما یؤخذ من الغاصب و السلطان الظالم، لأنهما قد أخذا من صاحب الید. و لا فرق فی المالک المجهول بین من عرفته أولا، ثم جهلته، و بین من جهلته من
أول الأمر، کما لو کنت فی مکان مع شخص تجهل هویته، ثم ذهب، و ترک بعض أمتعته نسیانا.
أما المظالم فقال صاحب مفتاح الکرامة فی الجزء: 5 / 17: ان مجهول المالک، ورد المظالم شیء واحد علی ما هو المشهور.
و قال صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة: لا یشترط تسلیم مجهول المالک الی الحاکم الشرعی، بل یتصدق به عن صاحبه بعد الیأس من معرفته، و علی هذا فتوی الفقهاء، و النصوص عن أهلالبیت علیهمالسلام و منها أن الامام علیهالسلام سئل عمن وجد متاع شخص معه، و لم یعرف صاحبه؟ قال: اذا کان کذلک فبعه و تصدق به.. و هذا النص الصریح یدل علی ان مجهول المالک لا یشترط فیه اذن الحاکم، و لا العدالة فی المعطی، و لا المعطی.(1)
1) بقیت مسألة هامة، و هی ما اذا عرف صاحب المال بعد التصدق عنه، و طالب به المتصدق، فهل یضمن، و یجب علیه أن یدفع له العوض من المثل و القیمة؟ و القاعدة تقتضی عدم الضمان لأن التصدق کان باذن من الشرع، و سنتکلم عن ذلک و عن اعراض الانسان عن ماله فی باب اللقطة ان شاء الله.
