لو مات رجل، و لم نعلم علی أی دین کان حین الموت، و لا قبل الموت، و أیضا لم نعلم علی أی دین کان أبواه.. و له ولدان: مسلم، و غیر مسلم. فقال المسلم مات أبوه علی الاسلام، فله الترکة بکاملها. و قال الآخر: بل مات علی غیر الاسلام، فالترکة مناصفة بیننا.
و بعد أن افترضنا أننا نجهل حال أبوی المیت، و أیضا نجهل حال المیت السابقة و اللاحقة، بعد هذا الافتراض لا نجد أصلا فی الشریعة یعین، أو یرجح الاسلام علی الکفر، أو الکفر علی الاسلام، حیث لا دلیل من کتاب، أو سنة، أو اجماع علی أن کل من شک فی اسلامه فهو مسلم. و اذا قلنا بطهارته فانما نقول بها، لمکان الشک فی الطهارة. أجل، الأصل فی کل انسان أن یکون حرا، لا أن
یکون مسلما.. و اذا قلنا أیضا بطهارة الجلد المستعمل المطروح فی أرض البلاد الاسلامیة، و رجحنا الظاهر علی الأصل فانما قلناه عملا بروایة اسحاق بن عمار التی نصت علی أنه «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی، و ما صنع فی أرض الاسلام، أو کان الغالب علیها من المسلمین».
و اذا لم یوجد أصل یعین أحد الطرفین تکون المسألة من باب التداعی، حیث یصدق علی کل من المسلم و غیر المسلم أنه مدع و منکر فی آن معا. فالمسلم یدعی أن أباه کان مسلما، و ینفی عنه الکفر، و غیر المسلم یدعی أنه غیر مسلم، و ینفی عنه الاسلام. و علیه فان کان لأحدهما بینة دون الآخر عمل بها، و ان کان لکل بینة جرت عملیة الترجیح بین البینتین من تقدیم الأشهر عدالة، و مع التساوی فی العدالة یرجح الأکثر شهودا و مع التساوی عدالة و عددا فالقرعة.
و ان لم تکن لهما، أو لأحدهما بینة فصلت بینهما الیمین، فان حلف المسلم، و نکل غیر المسلم فالترکة بکاملها للأول، و ان حلف غیر المسلم، و نکل المسلم فهی بینهما مناصفة، وان حلفا معا اعطی ثلاثة أرباع للمسلم، و الربع لأخیه غیر المسلم، لأن النصف للمسلم علی کل حال، سواء أکان المیت مسلما، أو لم یکن، و انما الخلاف علی النصف الآخر، لأنه علی تقدیر الاسلام فالکل للولد المسلم، و علی تقدیر عدم الاسلام فالترکة مناصفة.
و لم أجد أحدا من فقهاء الامامیة تعرض لهذه المسألة بالذات فیما لدی من المصادر، و ربما ترصوا لها، و لم أهتد الیها – رغم البحث و التنقیب – ولکنهم تعرضوا لحکم من شک فی اسلامه بصورة عامة، و جزموا بأنه لا امارة و لا أصل یعین، أو یرجح الاسلام علی الکفر، أو الکفر علی الاسلام.
قال صاحب الجواهر فی باب اللقطة: ان الاصول العقلیة تقتضی عدم
الحکم باسلام اللقیط، أو کفره، لأن الأصل کما یقتضی عدم تولده من الکافر یقتضی أیضا عدم تولده من المسلم. و قال صاحب العروة الوثقی: لا نرتب أحکام الاسلام علی المجهول – ما عدا الطهارة – و وافقه السید الحکیم فی «المستمسک»، و السید الخوئی فی «التنقیح». و بکلمة ان فقهاء الامامیة کلهم أو جلهم علی أن الأصل فی الانسان الحریة دون الاسلام.
