أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر علی أنه یثبت بشهادة الرجال و النساء منضمات و منفردات عن الرجال ما یعسر اطلاع الرجال علیه فی الغالب، کالولادة
و البکارة و الثیبوبة و عیوب النساء الباطنة کالرتق و القرن و الحیض(1) و استهلال المولود، أی ولادته حیا لیرث، قال الامام الصادق علیهالسلام: تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا الیه، و یشهدوا علیه.. و فی روایة ثانیة: تجوز شهادة النساء فی المنفوس و العذرة. و المنفوس هو المولود، و العذرة البکارة.. و فی روایة ثالثة: أنه جیء الی علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام بامرأة زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن الیها، فقلن هی عذراء، فقال: ما کنت لا ضرب من علیها خاتم الله.. قال صاحب الجواهر: «الی غیر ذلک من النصوص التی یمکن دعوی القطع بها، أو تواترها، أما الثبوت بهن منضمات مع الرجال، أو بالرجال – فقط – فهو المشهور، کما فی کشف اللثام للعمومات – الدالة علی قبول شهادة الرجال – و معلومیة کون الرجال هم الأصل فی الشهادة».
و جاء فی کتاب الجواهر نقلا عن أکثر الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل فی الرضاع، و ان فلانة أرضعت فلانا، حتی صار ولدها من الرضاعة.. و قال جماعة، منهم صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک: انها تقبل، و ان انفردن عن الرجال، لأن الرضاع من الأمور التی لا یطلع علیها الا النساء غالبا، فمست الحاجة الی قبول شهادتهن فیه، کغیره من الأمور الخفیة، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن امرأة تقول: انها ارضعت غلاما و جاریة؟ قال الامام: أیعلم ذلک غیرها؟ قال السائل: لا. فقال الامام علیهالسلام: لا تصدق ان لم یکن غیرها.. و المفهوم من هذا الجواب أنها تصدق اذا علم بذلک غیرها منضما معها.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن کل موضع تقبل فیه شهادة
النساء منفردات لا بد فیه من أربع نسوة، لأن کل امرأتین تقومان مقام الرجل الواحد فی الشهادة بدلیل قوله سبحانه: (ان تضل أحدهما فتذکر احداهما الأخری).(2).
أجل، أجمع الفقهاء علی استثناء أمرین من ذلک هما ولادة الولد حیا، و الوصیة بالمال، فقبلوا شهادة المرأة الواحدة من غیر یمین فی ربع میراث المستهل(3) أی ولادة المولود حیا، و فی ربع الوصیة بالمال للموصی له، و النصف بشهادة اثنین، و ثلاثة أرباع بشهادة الثلاث، و تمام المال بشهادة الأربع.. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه». و قد سئل الامام علیهالسلام عن رجل مات، و ترک امرأته، وهی حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع علی الأرض، فشهدت القابلة أنه استهل وصاح حین وقع علی الارض، ثم مات؟ قال الامام علیهالسلام: علی الحاکم أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام.. و فی روایة ثانیة: ان کانت امرأتان تجوز شهادتهما فی النصف، و ان کن ثلاثا جازت شهادتهن فی ثلاثة أرباع، و ان کن أربعا جازت شهادتهن فی المیراث کله.
1) الرتق بالتحریک، و هو أن یکون الفرج ملتحما لیس فیه للذکر مدخل، و القرن لحم فی فم الفرج یمنع من النکاح.
2) البقرة: 282.
3) جاء فی کتاب «الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة» لابن القیم الجوزیة، ص 80، طبعة 1953 ما نصه بالحرف: «قال أحمد بن حنبل: قال أبوحنیفة: تجوز شهادة القابلة وحدها و ان کانت یهودیة أو نصرانیة». و فی ص 129: «ما لا یطلع علیه الرجال غالبا من الولاد و الرضاع و العیوب تحت الثیاب الحیض و العدة فیقبل فیه شهادة امرأة واحدة مع العدالة، و الأصل فیه حدیث عن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم..» ثم ذکر الحدیث.
