الشروط التی ذکرناها فی الفقرة السابقة شروط شرعیة من اعتبار الشارع بالذات، بحیث لا تتحقق المضاربة الا بوجودها کاملة، و تنتفی المضاربة بانتفاء أحدهما.. و للمالک و العامل أن یضیفا شروطا أخری یتفقان علیها، علی شریطة أن لا تتنافی مع مقتضی العقد و طبیعته، أو تحلل حراما، أو تحرم حلالا شأنها فی ذلک شأن سائر العقود.
و علی هذا، فاذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر بالمال، أو یسافر به لجهة معینة دون غیرها، أو لا یتاجر الا بنوع خاص من السلع و ما الی ذاک صح الشرط و وجب الوفاء به. و اذا خالف، و طرأ علی المال شیء فضمانه علی العامل، لأنه وکیل أو بمنزلة الوکیل علی المال، و علی الوکیل أن ینفذ أوامر الموکل. و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یعمل بالمال مضاربة؟ قال: له الربح، و لیس علیه من الوضیعة شیء الا أن یخالف ما أمر صاحب المال.. و أیضا
سئل عن رجل یعطی المال مضاربة، و ینهی أن یخرج به، فخرج؟ قال: یضمن المال، و الربح بینهما.
و تسأل: ان الضمان مع تعدی اذن المالک علی وفق القاعدة، أما مشارکة المعتدی مع المالک فی الربح فلا وجه له.. و هل یستحق شیئا علی عمل لم یکن مأذونا به؟
الجواب: ان عدم الاستحقاق مع التعدی هو مقتضی الأصل و الاجتهاد.. و بدیهة أنه لا أصل و لا اجتهاد مع وجود النص.. هذا، الی أنه بعد حصول الربح قد تبین أن العامل یتعد، لأن المالک عندما ضاربه فانما ضاربه و ضارکه علی أساس المصلحة، فکأنه قال له: افعل جمیع ما فیه مصلحة المضاربة، حتی ولو منعتک عنه.
