تلزم القسمة، و لا یجوز العدول عنها فی الحالات التالیة:
1 – ان یقتسم الشرکاء فیما بینهم من غیر قاسم، و لا قرعة، فمتی رضی کل بقسم معین ألزم به و لا یجوز له العدول بعد الرضا.(1)
2 – ان یحصل الفرز، و القرعة بالاتفاق بین الجمیع، و لا یعتبر الرضا بعد القرعة، بل یکفی الرضا المقارن لها، قال صاحب الجواهر: «الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة، مع فرض سبق الرضا بها، ضرورة ظهور أدلتها فی اقتضاء التمییز و التعیین، فمع حصوله بها لا دلیل علی العودة». أی أن المستفاد من أدلة القرعة أنها وسیلة لتعیین الحق و تمییزه عن غیره، فمتی
جرت تعین الحق، و اذا تعین انتهت الشرکة، و لا تعود الا بدلیل، و لا دلیل علی العودة.
3 – ان یختار الشرکاء قاسما یمیز الحصص، و یجری القرعة برضا الجمیع.
4 – ان یرفعوا الأمر الی الحاکم، و یعین قاسما، فیجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة، و لا یشترط رضا الشرکاء بالقسمة لا قبل القرعة و لا بعدها، و بما أن العمل بقول قاسم الحاکم ملزم للجمیع شاءوا أو أبوا وجب أن یکون من أهل الخبرة و العدالة، کما هو الشأن فی کل من تجب اطاعته، و لا تشترط العدالة، بل و لا الاسلام فی القاسم الذی یختاره الشرکاء من تلفائهم.
فتحصل ان القسمة تکون لازمة بعد أن یرضی کل بقسم معین، و ان لم تجر القرعة، و بعد القرعة التی اتفقوا علی اجرائها، و بعد القرعة التی یجریها قاسم الحاکم، و ان لم یتفق علیها الشرکاء.
1) جاء فی کتاب اللمعة آخر باب القضاء ما نصه بالحرف: «اذا اتفقا علی اختصاص کل واحد بسهم لزم من غیر قرعة، لصدق القسمة مع التراضی الموجبة لتمییز الحق، و لا فرق بین قسمة الرد و غیرها» و المراد بقسمة الرد أن یدفع أحد الشریکین للآخر عوضا زائدا عن سهمه، کی یتحقق التعادل.
