متی تمت الشروط صحت الحوالة، و لزمت بحق الثلاثة، و لا یجوز لواحد منهم العدول عنها، و تبرأ ذمة المحیل من دین المحال، و تشتغل ذمة المحال علیه، و لا یحق للمحال أن یطالب المحیل بشیء، حتی و ان لم یستوف من
المحال علیه، لأن معنی الحوالة هو تحویل الدین من ذمة الی ذمة، کما یدل علیه لفظ الحوالة، و لو بقیت ذمة المحیل مشغولة بالدین لما کان للفظ الحوالة و ما یتفرع عنها أی معنی تدل علیه.. هذا، الی أن الامام الصادق علیهالسلام قد سئل عن الرجل یحیل الرجل بالمال، أیرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا الا أن یکون قد أفلس، أی أفلس قبل التحویل.
و قال بعض الفقهاء: لا تبرأ ذمة المحیل، حتی یقول له المحال: قد أبرأت ذمتک من الدین استنادا الی روایة أهملها الفقهاء.
و اذا کانت ذمة المحال علیه مشغولة للمحیل بمثل ما أداه عنه برئت ذمته من دینه، و اذا کانت مشغولة بغیر المثل یتحاسبان.
و یجوز لکل واحد من الثلاثة ان یشترط الخیار فی فسخ الحوالة، لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.