المشتری یملک العین من البائع بمجرد تمام البیع من غیر توقف علی دفع الثمن، أما الشفیع فیملک بعقد البیع حق التملک، و لا یصیر مالکا الا بدفع الثمن. ثم أن لفقهاء هنا کلاما: فی أنه هل یجب أن یدفع الشفیع الثمن أولا، أو یجب التقابض بینه و بین المشتری دفعة واحدة، و قد أطال صاحب الجواهر و غیره فی التحقیق و التدقیق.. و رأینا أن المسألة مسألة ثقة فان وجدت فهی، والا وضع الثمن عند الحاکم، أو عند أمین یتفقان علیه.
و لیس للشفیع أن یأخذ بعض المبیع، و یدع البعض، بل یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع، قال صاحب الجواهر: «بل لا یبعد أن تکون الشفعة من قبیل حق القصاص الذی لا یقبل التجزئة، و ان رضی الشریک». یرید أنه لو تراضی الشفیع
و الشریک علی قسمة المبیع لا یصح و یبطل الاتفاق.
و لست أری وجها لذلک، فان مبدأ التراضی حاکم علی کل شیء الا اذا حلل حراما، أو حرم حلالا، فاذا رضی الشریک أن یؤجل الثمن صح، و اذا رضی أن یقتسم مع الشفیع صح أیضا، لأن الغرض دفع الضرر عن المشتری، و مع الرضا یرتفع الضرر، بل قد تتفق مصلحته مع التبعیض و التقسیم.
