زمان مطالعه: < 1 دقیقه
لا یحتاج الفسخ الی اذن الحاکم، سواء أحصل من الرجل أم المرأة.. أجل، انما یرجع الی الحاکم لیضرب الأجل العنین، کما أشرنا، لأن الأدلة التی دلت علی جواز الفسخ مطلقة و غیر مقیدة باذن الحاکم،قال صاحب الجواهر: «و من هنا أفتی الفقهاء بذلک من غیر اشکال و لا تردد».