اشتهرت هذه الکلمة علی ألسنة المتشرعة و غیرهم، و فهم منها البعض أن کل انکار یأتی بعد الاقرار فهو مردود اطلاقا، و بلا توقف، حتی انهم ذهبوا الی أن من قال: هذه العین لزید، بل لعمرو حکم علیه باعطاء العین لزید، و بدلها لعمرو.. بل قالوا: لو استمر الاضراب الی الألف، و قال: بل لخالد، بل لسعید الخ وجب أن یغرم لکل واحد ممن تلفظ باسمه البدل کاملا… و هذا – کما تری – لا یرتکز علی أساس معقول.
و الواجب یستدعی – اذا أقر الشخص ثم أنکر – أن ننظر: فان لم یذکر سببا لانکاره، و لم یدع معه شیئا کلیة، أو ادعی أمرا غیر معقول.. ان کان الأمر کذلک فالواجب یقضی أن لا نلتفت الیه، و لا الی انکاره.. الا فی صورة واحدة، و هی
فیما اذا أقر بما یوجب الرجم کالزنا،ثم أنکر، فحینئذ یسمع منه الانکار اطلاقا و یسقط عنه الحد، و ان لم یذکر السبب.. باتفاق الفقهاء.
و ان ذکر سببا للانکار، و ادعی شیئا ممکن الوقوع بحسب المعتاد، کالصورة المتقدمة، و هی اذا اعترف بالبیع و القبض، ثم أنکر القبض، و قال: اعترفت ثقة منی بأن المشتری سیدفع الثمن بعد الاعتراف.
و کذلک اذا اعترف الوارث بدین علی أبیه، و بعد أمد عدل عن اعترافه مدعیا أن اعترافه کان مبنیا علی علمه بأن أباه کان قد استدان من المقر له، و بعد الاعتراف و جد بین أوراق أبیه اشعارا من الدائن بالتسدید و الوفاء، أو وجد أن أباه قد کتب فی دفتره الخاص أنه سدد المبلغ بکامله.. فتسمع الدعوی، و الحال هذه، و علی مدعیها الاثبات.
و بکلمة، ان الاقرار حجة علی المقر ما لم نعلم بکذبه، أو تقم حجة شرعیة علی خلافه، فاذا قامت الحجة علی عکسه، أو علمنا بکذبه – یکون الاقرار لغوا، و من هنا اتفقوا علی عدم الأخذ باقرار من أقر ببنوة آخر فی سنه، أو یقاربه فیها، حتی ولو صدقه الطرف الآخر، لأن الواقعة محال فی ذاتها.
و قد انعقد الاجماع قدیما و حدیثا علی أن الشرط الأساسی لقبول الدعوی أن لا یکذبها العقل أو الشرع، أو ما جرت علیه العادة.. و کذلک اذا قامت البینة الشرعیة علی أن الاقرار قد بنی علی الخطأ، أو الاکراه، و ما الی ذاک.
اذن، فالانکار بعدالاقرار لا یرد فی جمیع أنواعه وشتی صوره، و انما یرد اذا کان انکارا محضا غیر مقترن بدعوی ممکنة و معقولة. أما اذا اقترن بدعوی تجمع کل ما یعتبر فیها من الشروط، فیکون معترفا من جهة، و مدعیا من جهة أخری یطبق علیه جمیع أحکام المدعی، کمن أقر بدین، ثم ادعی الاکراه علی
الاقرار.
ولکن الفقهاء استثنوا من ذلک ما لو أقر بالولد، ثم نفاه، و اتفقوا علی أن مثل هذا النفی لا یسمع بحال، حتی و لو ذکر له ألف سبب و سبب. و بنوا ذلک علی قاعدة کلیة، و هی: ان النسب بعد ثبوته لا یزول اطلاقا. و أسندوا هذه القاعدة الی قول الامام: اذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا.
و لو انعکس الأمر فأقر بعد أن أنکر، قبل منه، لأن الاقرار بعد الانکار لا یزاحم حق المدعی، بل یتفق کل الاتفاق، بعکس الانکار بعد الاقرار، فانه یزاحمه و یضاده. بل قال صاحب العروة الوثقی فی باب الزواج: لو ادعت امرأة علی رجل بأنه زوجها، فأنکر، و حلف الیمین الشرعیة، ثم رجع عن انکاره الی الاقرار، یسمع منه، و یحکم بالزوجیة بینهما اذا أظهر عذرا لانکاره.
و اذا قال قائل: هذا ابنی من الزنا فلا تسمع منه لأن الأصل فی کل مولود أن یلحق شرعا بمن أولده، حتی یثبت العکس. و ان علی الوالد – بموجب هذا الأصل – حق تربیة الولد و نفقته، و قوله: «من الزنا» یتنافی مع هذا الحق، فیکون اقرارا، أو أشبه بالاقرار بحق الغیر، فیلغی. هذا، اذا جهلنا الواقع، و لم نعلم: هل هو صادق فی قوله، أو کاذب؟.. أما مع العلم بصدقة فلا یلحق به بحال من الأحوال.
