من أقیم علیه الحد لذنب ارتکبه، زنا کان أو غیره، فلن یعاقبه الله علیه مرة ثانیة، لأنه سبحانه أعدل من أن یجمع بین عقابین علی ذنب واحد.
و اذا تاب المذنب قبل أن تقوم علیه البینة یسقط عنه الحد، سواء أکان رجما أو جلدا، و لا یجوز اقامته علیه اطلاقا، أما اذا تاب بعد أن تقوم البینة فلا یسقط عنه.. و اذا ثبتت الجریمة علیه باقراره کان الامام بالخیار، ان شاء عفا، و ان شاء عاقب، قال صاحب الوسائل: ان الأصبغ بن نباتة قال: أتی الامام علی علیهالسلام رجل، و قال له: یا أمیرالمؤمنین انی زنیت، فطهرنی، فقال له الامام: و ما دعاک الی ما قلت؟ قال: طلب الطهارة. قال له الامام علیهالسلام و أی طهارة أفضل من التوبة!.. ثم أقبل الامام علی أصحابه یحدثهم.
و قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا الی الله عز
و جل ترد سرقته الی صاحبها، و لا قطع علیه.
و سبق الکلام فیما یتعلق بذلک فی: فقرة «طرق الاثبات»، و فقرة «الستر أولی» – من هذا الفصل.
