قول الصحابی

لا خلاف بین العلماء: فی أن قول الصحابی لیس بحجة علی صحابی آخر(1)

و اختلفوا فیما اذا لم یوجد فی الفقه حکما فی الکتاب و لا فی السنة

و لا فی الاجماع فهل یعتبر قول الصحابی و فتیاه حجة علی التابعین و من بعدهم أم لا.

و علی التفصیل الآتی:

1- قال الجمهور: ان الصحابی اذا قال: أمرنا بکذا، أو نهینا عن کذا أو نحو ذلک فان ذلک له حکم المرفوع.

و خالف ذلک الظاهریة فلم یجعلوه فی حکم المرفوع(2)

2- قول الصحابی اذا انتشر و لم یعرف له مخالف یکون من قبیل الاجماع السکوتی. و هو حجة شرعیة عند القائلین بالاجماع السکوتی.

أما قول الصحابی اذا لم ینتشر أو کان للصحابة عدة أقوال:

فذهب بعض العلماء الی عدم الاحتجاج به. و بذلک قال الظاهریة و بعض الحنفیة و الشافعیة و هو احدی الروایتین عن أحمد(3)

قد نقل عن أبی‏حنیفة و الشافعی فی الجدید أن قول الصحابی لیس بحجة.

و لکن الذی روی عن أبی‏حنیفة أنه قال: «اذا لم أجد فی کتاب الله و لا فی سنة الرسول صلی الله علیه و سلم أخذت بقول أصحابه من شئت و أدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم الی قول غیرهم»(4)

و ذهب العلماء الی الاحتجاج بقول الصحابی و تقدیمه علی القیاس. و روی ذلک عن مالک و هو احدی الروایتین عن أحمد. و الشافعی فی القدیم

و أکثر الحنفیة(5)

و هذا کله فیما اذا کان قول الصحابی مما لا مجال فیه الرأی و الاجتهاد، أما اذا کان قوله مما یدرک بالرأی و الاجتهاد، فقد نقل اتفاق الحنفیة و قول الشافعی علی أنه حجة لأن قوله هذا محمول علی السماع من رسول الله صلی الله علیه و سلم(6)

و یجب أن یعلم أن السنة تطلق علی ما أثر عن الصحابة أیضا کما مر سابقا. و قد دل علی ذلک ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أنه قال: «علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، فتمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ… الحدیث»(7)

و عن أبی‏الدرداء قال: «کم سنة راشدة مهدیة قد سنها عمر رضی الله عنه فی أمة محمد – صلی الله علیه و سلم» -(8)

و فی فقه الامام جعفر الصادق رضی الله عنه ما یدل علی احتجاجه بعمل الصحابی و قوله. کما فی النموذج الآتی:

1) شرح مختصر المنتهی: 2 / 378، ارشاد الفحول: 213.

2) الأحکام لابن حزم فف 2 / 72، الأحکام للآمدی: 2 / 137، اختصار علوم الحدیث: 46، 47.

3) الأحکام لابن حزم: 4 / 225، الأحکام للآمدی: 2 / 202، أصول السرخسی: 2 / 105، شرح الورقات: 62، مختصر الروضة مع شرح الطوفی: 3 / 185، ارشاد الفحول: 213.

4) المسودة فی أصول الفقه: 337، أصول الفقه لأبی زهرة: 205.

5) شرح مختصر المنتهی: 3 / 387، مختصر الروضة مع شرح الطوفی: 3 / 185 – المسودة: 337، شرح الورقات: 62.

6) أصول السرخسی: 2 / 110، شرح المحلی علی جمع الجوامع: 2 / 354.

7) الترمذی: بشرح عارضة الأحوذی: 1 / 145، المستدرک مع تلخیص: 1 / 96.

8) القرطبی: 18 / 171.