تقضی نفقة الزوجة مطلقا، سواء قدرها الحاکم و حکم بها أو لا، و سواء أمر الزوجة بالاستدانة أو لم یأمر، أما نفقة الأقارب فانها لا تقضی، حتی و لو قدرها الحاکم و أمر بها، لأن تقدیره لها، و حکمه بها لا یزید عن أصل وجوبها… أجل، اذا أمر الحاکم بالاستدانة، و استدان القریب فیجب القضاء، لأن أمره بمنزلة أمر صاحب العلاقة. قال صاحب الجواهر: «لا تقضی نفقة القریب، لأنها مواساة لسد الخلة فلا تستقر بالذمة، و ان قدرها الحاکم. نعم لو أمر الحاکم المنفق علیه بالاستدانة فاستدان وجب القضاء تنزیلا لأمر الحاکم منزلة امره لکونه ولیا بالنسبة الی ذلک».
و قال صاحب المسالک، و هو یفرق بین نفقة الزوجة، و بین نفقة القریب: «ان الغرض من نفقة القریب مواساته و سد خلته، فوجوبها لدفع الخلة، لا لعوض، فاذا أخل بها أثم، و لم تستقر فی ذمته، فلا یجب قضاؤها، کما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الذی تجب علیه اعانته، بخلاف نفقة الزوجة فانها تجب عوض الاستمتاع، فکانت کالمعاوضة المالیة، فاذا لم یؤدها استقرت فی ذمته، و وجب قضاؤها».
و ینبغی التنبیه الی أن القریب لو حصل علی نفقة یوم أو أکثر بطریق الدعوة الی ولیمة، أو الهدیة، أو من الزکاة و الحقوق، و غیر ذلک یسقط من النفقة بمقدار ما حصل له، حتی و لو کان الحاکم قد أمر بها أو باستدانتها.
