زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن قسمة الدین لا تصح.. و مثال ذلک أن یکون لاثنین دین فی ذمة زید و عمرو، فیتراضیان علی أن یکون ما فی ذمة زید لأحدهما، و ما فی ذمة عمرو للآخر، و قد منع الفقهاء من ذلک، و قالوا: الحاصل من الدین لهما، و الهالک علیهما، و استدلوا بأن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجلین بینهما مال، منه دین، و منه عین، فاقتسما العین و الدین، فحصل
الذی لأحدهما دون الآخر، أیرد علی صاحبه؟
قال: نعم.