دار فی ید صاحبها، فادعی شخص أنه اشتراها منه، و دفع الثمن کاملا. فأنکر صاحب الدار البیع و القبض، ثم جاء ثان و ادعی نفس ما ادعاه الأول، أی أنه اشتری أیضا، و أقبض، و أنکره صاحب الدار کما أنکر الأول.
فان ذکرت کل من البینتین تاریخ البیع، و کان متعددا صح البیع المتقدم، و بطل المتأخر. و ان کان التاریخ واحدا، أو اطلقتا، و لم تذکرا التاریخ بالمرة تعینت عملیة الترجیح، لأن المال الواحد لا یکون مملوکا بتمامه لاثنین، و تقدم البینة الأقوی عدالة و وثوقا. و مع التساوی فی العدالة تقدم الأکثر عددا. و مع التساوی عدالة و عددا یقرع بینهما.
و قدمنا أن المالکیة یوافقون الامامیة فی الترجیح، ولکنهم لا یقولون بالقرعة، مع التساوی، کما هی الحال عند الامامیة. أما الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة فیذهبون الی تساقط البینتین مطلقا، حتی و لو کانت احداهما أشهر
عدالة، و أکثر عددا.
هذا، بالقیاس الی المتداعیین،أما بالقیاس الی صاحب الدار فیمکن الجمع بین البینتین، اذ من الجائز أن یکون قد باع الدار مرتین، و قبض ثمنها من الاثنین، و لذا وجب علیه اعادة الثمن لمن لم یعمل ببینته.. و تکون النتیجة علی تقدیر کذب البینتین فی الواقع أنه یخسر الدار، و ما یعادل ثمنها، و علی تقدیر کذب احدیهما دون الأخری یخسر الدار فقط، و ان کانتا صادقتین فلا ظالم و لا مظلوم.
هذا هو شأن القضاء یرتکز علی الحجاج و النقاش لا علی معرفة الغیب، و لا علی الطرق العلمیة الحسیة التی تصیب الواقع، و لو تسعین بالمئة.. بل قد و قد، کما اشار الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «و لعل بعضکم ألحن بحجته..» و ما ضیاع الحق علی أهله بیسیر.. و من هنا جاء فی الحدیث الشریف: «من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین.. القضاة ثلاثة: قاضیان فی النار، و قاض فی الجنة.. القاضی علی شفیر جهنم..» و الحمد لله الذی أعفانی من هذا الشفیر بعد أن ابتلیت به.
