زمان مطالعه: < 1 دقیقه
طهارة المولد، فقد اشترطها الفقهاء، و قالوا بأن ابن الزنا لا یجوز ان یتولی القضاء.. ولکن لا دلیل علی قولهم من العقل أو النقل بشهادة صاحب الجواهر، حیث قال: «العمدة الاجماع المحکی و الافمقتضی العمومات دخوله».
و علی افتراض صحة الحکایة، و ان الاجماع متحقق واقعا فان هذا الاجماع لیس بحجة، لما سبق مرات من ان الاجماع عند الامامیة انما یکون حجة مع العلم بأنه یکشف عن قول المعصوم، و نحن نجزم بالعکس و عدم کشفه هنا عن قول المعصوم، لأن الفقهاء أنفسهم استدلوا علی شریطة طهارة المولد بأن ابن الزنا اما کافر، و اما مسلم غیر مقبول الشهادة، و اذا لم تقبل شهادته فقضاؤه أولی و قولهم هذا یتنافی مع قوله تعالی: (و لا تزر وازرة وزر أخری)(1).
1) الانعام 164.
