لا تعطی اللقطة لمن یدعی ملکیتها الا مع العلم بأنها له، أو بشاهدی عدل، أو بشاهد و یمین، أو شاهد و امرأتین.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الکرامة و المسالک الی أن المدعی اذا وصفها، و ظن الملتقط صدقه یجوز أن یدفعها الیه، ولکنه لا یجبر علی ذلک، قال صاحب الجواهر: «ان یتبرع الملتقط بتسلیم اللقطة لمن وصفها لم یمنع، و ان امتنع لم یجبر».
و استدلوا علی ذلک بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال: ان جاء ناعتها، فعرف عقاصها – أی الخیط الذی ربطت به – و عددها فادفعها الیه. و قول الامام علیهالسلام: ان جاءک طالب لا تتهمه رده علیه.
و الحق ان الوصف لیس بشیء ما لم یحصل منه الاطمئنان بالصدق، أما النص المذکور فعلی تقدیر ثبوته یحمل علی ما اذا حصل من الوصف الوثوق و الاطمئنان. و علی هذا، فاذا دفع الملتقط المال الی الواصف دون أن یطمئن الی صدقه، ثم جاء آخر، و أقام بینة شرعیة أن اللقطة له فعلی الملتقط الضمان، ولکنه اذا دفع للمالک رجع بدوره علی الواصف، حیث یستقر الضمان علیه ان تلف المال فی یده، و ان کانت عینه قائمة انتزع منه، و اعطی للمالک.
