هل للزوجة أن تطالب الزوج بضامن یضمن نفقتها المستقبلیة اذا عزم علی السفر، و لم یصحبها معه، و لم یترک لها شیئا؟
قال أکثر الفقهاء: لیس لها ذلک، لأن النفقة لم تثبت بعد فی ذمة الزوج، فیکون من باب ضمان ما لا یجب، و هو غیر جائز.
و الذی نراه أن لها الحق بطلب الضمان، لأن سبب الضمان متحقق، کما هو الفرض، و هو الزوجیة مع عدم النشوز… هذا، الی أنه لا دلیل علی عدم الجواز لضمان ما لم یجب. قال السید الیزدی فی العروة الوثقی، باب الضمان مسألة 38: «لا مانع من ضمان ما لم یجب بعد ثبوت المقتضی، و لا دلیل علی عدم صحته من نص أو اجماع، و ان اشتهر فی الألسن، بل فی جملة من الموارد حکموا بصحته».
و قال فی مسألة 35: «لا یبعد صحة ضمان النفقة المستقبلیة للزوجة، لکفایة وجود المقتضی، و هو الزوجیة».
و قال السید الحکیم فی منهاج الصالحین ج 2 الفصل – الناشز فی النفقات -: «الأظهر جواز اسقاط النفقة فی جمیع الازمنة المستقبلیة». و لیس من شک أنه اذا جاز الاسقاط جاز الضمان.
و قال الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینة النجاة باب الضمان: «القول بالصحة لیس ببعید ان لم یکن اجماعا، فتضمن نفقة الزوجة للمستقبل کالماضی و الحال».
و اذا وصل الأمر الی الاجماع هان، لأن کل اجماع ینعقد بعد عهد الأئمة الاطهار یمکن الطعن فیه، فاذا احتملنا أن مستند الاجماع هنا هو اعتقاد المجمعین بأن النفقة المستقبلة لا یجوز ضمانها، لأنها ضمان ما لم یجب – اذا احتملنا هذا سقط الاستدلال بالاجماع، لأنه انما یکون حجة اذا کشف یقینا عن رأی المعصوم، و بدیهة أن الاحتمال یتنافی مع الیقین.
و قد تکلمنا مفصلا عن ضمان ما لم یجب و نفقة الزوجة المستقبلة فی «الجزء الرابع، باب الضمان فقرة – الحق المضمون».
