اذا اشتری شخص من آخر قطعة أرض – مثلا – و بنی المشتری فیها دارا، أو غرسها بستانا، ثم ظهرت مستحقة للغیر، و أزال المالک البناء و الغرس کان درک ذلک علی البائع باتفاق الفقهاء جمیعا اذا کان المشتری جاهلا بذلک، لأن البائع، و الحال هذی، قد غرر بالمشتری، و المغرور یرجع علی من غره.. و هل یجوز
لثالث أن یضمن للمشتری درک ما یحدث فی القطعة اذا خرجت مستحقة للغیر.
ذهب المشهور بشهادة صاحب العروة الوثقی الی عدم صحة هذا الضمان، لأن المشتری لا یستحق شیئا علی البائع قبل ازالة البناء و الغرس، حتی یصح الضمان.. فیکون – اذن – ضمانا لما لم یجب.
و سبق أکثر من مرة أن کل ما یصدق علیه اسم العقد عند أهل العرف یصح و یجب الوفاء به، و ان وجوب الوفاء بکل عقد علی حسب مقتضاه، و علیه یصح مثل هذا الضمان، و یجب الوفاء به عند ازالة البناء و الغرس، و بهذا أفتی الشهید الأول و الثانی و صاحب العروة الوثقی.
أما ضمان البائع للمشتری درک الثمن، أو درک البناء و الغرس اذا خرج المبیع مستحقا للغیر فوجوده و عدمه سواء لأنه ضامن بنفس العقد، بل لو تبرأ من الضمان لم یبرأ.
