اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق، و مفتاح الکرامة علی أن الخراج، أی ضریبة السلطان علی الأرض، انما هی علی صاحب الأرض، لا علی العامل، و لا علی الناتج المشترک بینه و بین المالک، لأن الضریبة موضوعة عی الأرض نفسها.. أجل، یجوز أن یشترط المالک علی العامل أن تکون الضریبة علیه وحده، أو علی الناتج، و لا یضر الجهل بمقدار الضریبة التی أخذت شرطا، لأن الجهل الغرر فی مثلها مغتفر عرفا و شرعا، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تکون له الأرض، و علیها
خراج معلوم، و ربما زاد، أو نقص، فیدفعها الی رجل علی أن یکفیه خراجها، و یعطیه مئتی درهم فی السنة؟ قال: لا بأس.
و سئل أیضا عن رجل له ارض من أرض الخراج فیدفعها الی رجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها، و ما کان من فضل فهو بینهما؟ قال علیهالسلام: لا بأس.
و جاء فی کتب الحدیث و الفقه روایات عن أهلالبیت علیهمالسلام تصور ظلم الحکام و جورهم علی الفلاحین و المواطنین الی حد کان الناس یترکون أملاکهم الی الغیر تهربا من الضرائب الفادحة، من تلک الروایات أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یأتی قریة قد اعتدی السلطان علی أهلها، فضعفوا عن القیام بخراجها، و القریة فی أیدیهم، و لا یدری هی لهم أو لغیرهم، فیدفعونها الیه علی أن یؤدی خراجها، فیأخذها منهم.. قال الامام علیهالسلام: لا بأس.. الی غیر هذه الروایة کثیر، ذکر طرفا منها صاحب الحدائق فی المجلد الخامس ص 368.
ثم أن العمل الذی فیه صلاح الزرع و بقاءه، کالحرث و السقی و الصیانة و التنقیة من الأعشاب الضارة فهو علی العامل، أما ما عدا ذلک: «کشق النهر، و حفر البئر، و تهیئة آلات السقی، و نحو ذلک فلا بد من تعیین کونها علی أی منها الا اذا کانت هناک عادة تغنی عن التعیین».(1)
1) وسیلة النجاة للسید أبوالحسن الاصفهانی.
