ضرر الجار

هل یجوز للمالک أن یتصرف فی ملکه تصرفا یستدعی ضرر جاره؟ مثل أن یحفر حفرة یتصدع بسببها حائط الجار، أو یحبس الماء فی ملکه فتتسرب النداوة و الرطوبة الی بیت غیره، أو یجعل من ملکه مدبغة تنتشر منها الروائح الکریهة الدائمة، و یتولد منها الادواء و الأمراض؟

و لا بد فی الجواب من التفصیل علی الوجه التالی:

1- ان یقصد المالک من التصرف الاضرار بالجار دون أن ینتفع هو بشی‏ء، أو یناله أدنی ضرر من ترک التصرف، و انما غرضه الأول مجرد الاضرار بالغیر.. اذا کان کذلک یمنع المالک من التصرف، و لیس له أن یحتج بحدیث: «الناس مسلطون علی أموالهم» لأن قاعدة لا ضرر تقدم علی هذا الحدیث، و تنفی سلطة المالک علی ملکه اذا استدعت ضرر الغیر. و بکلمة ان سلطة الانسان علی ملکه، تماما کالحریة تحدد بعدم ضرر الغیر و التعدی علی حریته.

2- ان لا یقصد المالک الاضرار بالجار، و لا بغیره، ولکنه لا ینتفع هو من احداث الحفرة، و ما الیها فی ملکه، و أیضا لا یتضرر بترکها، مع العلم بتضرر الجار منها.. و هذا کالأول یمنع المالک من التصرف، لأن قاعدة: لا ضرر، فی هذه الحال تقدم علی قاعدة: تسلط الانسان علی ملکه.

3- ان یلحق المالک الضرر اذا لم یتصرف فی ملکه – مثلا – اذا لم یحفر المالک بالوعة فی داره لا یستطیع سکناها، کما انه اذا حفر یتضرر الجار، فیدور الأمر بین ضرر المالک اذا ترک التصرف فی ملکه، و بین ضرر الجار اذا تصرف.. و لیس من شک أنه فی مثل هذه الحال یتصرف المالک فی ملکه دفعا للضرر عن نفسه، أو جلبا لمنفعتها، حتی و لو تضرر الجار، بل لو کان ضرره أشد من ضرر

المالک و أکثر منه اضعافا.. ذلک ان قاعدة: الناس مسلطون علی أموالهم، هی المحکمة. و یجب الأخذ بها دون معارض، و لا تجری هنا قاعدة لا ضرر لرفعه عن الجار، لأن اجراءها و الأخذ بها یستدعی ثبوت الضرر علی المالک، فیلزم من وجود الشی‏ء عدمه، أی من رفع الضرر ثبوت الضرر.

و بتعبیر ثان، ان: لا ضرر، شرعت للتخفیف و الامتنان، فیعمل بها حیث یتحقق هذا الامتنان، و حیث لا یستلزم العمل بها ضررا علی أحد اطلاقا لا علی المالک و لا علی غیره، أما اذا استلزم رفع الضرر عن شخص، ثبوته علی آخر فلا یمکن الاعتماد علیها، لأن الضرر لا یزال بالضرر.

و قد أطال الفقهاء الکلام فی هذه المسألة فی کتب الأصول و الفقه، بخاصة صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الکرامة، و نقلا الاجماع علی أن للمالک أن یتصرف فی ملکه، حتی و لو تضرر الغیر.. و یجب حمل الاجماع علی الصورة الثالثة، و هی ما اذا تضرر المالک من ترک التصرف فی ملکه.

و ما رأیت فیما لدی من المصادر أحدا تکلم عن قاعدة: لا ضرر، بعامة و فی هذه المسألة بخاصة مثل الشیخ النائینی فی تقریرات الخوانساری. فقد تناول القاعدة من شتی نواحیها، و أطال، ولکن فی التحقیق النافع المفید.