یشترط فی الحالف ما یشترط فی مجری العقود و الموجبات من العقل
و البلوغ و الاختیار، و یزید علیه أن یکون له حق الاسقاط، و التبرع، فلا تصح الیمین من الوکیل و الوصی و الولی، و لا من السفیه فیما لا ینفذ تصرفه فیه.
أجل، اذا کان للقاصر دین علی آخر، و ادعی المدیون أنه سلم المبلغ الی الوصی، و أنکر.. اتجهت الیمین علیه، ولکن هذه دعوی شخصیة بالنسبة الی الوصی.. و اذا حلف الوصی کم ببقاء الدین فی ذمة المدعی، و ان نکل أورد الیمین، و حلف المدعی حکم بالمبلغ علی الوصی، لأن النکول أو الرد بمنزلة تصدیق المدعی، أو قل: هو الذی حکم علی نفسه بنفسه ما دام له مخرج و ندحة عن الحکم. و الضابط فی صحة الیمین أن یکون المحلوف من أجله فعلا للحالف بالذات، أو علما بفعل الغیر، و کلاهما من شؤونه.
أما الضابط لصورة الیمین من الحالف و کیفیتها فقال الفقهاء: ان کانت الدعوی متعلقة بفعل الحالف حلف علی البت واقعا، و ان کانت متعلقة بفعل الغیر حلف علی نفی العلم، و الحق أن هذا مبنی علی الغالب. و الضابط الصحیح ان یمین الحالف تأتی علی حسب جوابه، فان أجاب بنفی الواقع اطلاقا حلف علی البت واقعا، و ان أجاب بنفی العلم حلف علی نفی العلم من دون فرق فی الحالین بین أن یکون المحلوف لأجله من فعل بنفسه، أو من فعل غیره.
فاذا ادعی المدعی فی وجه الوارث بأن مورثه اقترض أو اغتصب، و أجاب بأن مورثه لم یقترض و لم یغتصب حلف علی البت، و ان أجاب بأنه لا یعلم حلف علی نفی العلم.
