شرعیة الاقرار و حجیته

لیس من شک فی شرعیة الاقرار، و أنه حجة نافذة بحق المقر، قال صاحب الجواهر: «الأصل فی شرعیة الاقرار اجماع المسلمین، أو الضرورة – أی البدیهة – بل الکتاب و السنة المقطوع بها».

فمن الکتاب قوله تعالی: (أأقررتم و أخذتم علی ذلک اصری قالوا

اقررنا)..(1) و قوله سبحانه: (و آخرون اعترفوا بذنوبهم).(2).

و من السنة الحدیث النبوی المتواتر: اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، أی نافذ.. وقال الامام الصادق علیه‏السلام: لا اجیز شهادة الفاسق الا علی نفسه.. و هناک روایات کثیرة منتشرة فی أبواب الفقه حسب المناسبات، و قال الفقهاء: لو قامت البینة علی المدعی علیه، ثم اعترف بالحق حکم علیه باقراره لا بالبینة.

و یتقوم الاقرار بأربعة أرکان: الصیغة، و المقر، و المقر له، و المقر به.. و التفصیل فیما یلی:

1) آل عمران: 81.

2) التوبة: 102.