زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قال صاحب العروة الوثقی: «اذا اشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، کما لو اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوبا، أو یعطیه درهما، أو نحو ذلک: أو اشترط هذا العامل علی المالک فالظاهر صحة الشرط. و کذا اذا اشترط احدهما علی الآخر بیعا أو قرضا أو قرضا، أو بضاعة أو نحو ذلک صح. و دعوی أن القدر المتیقن ما اذا لم یکن من المالک الا رأس المال، و من العامل الا التجارة مدفوعة بأن ذلک من حیث متعلق العقد – أی أن العقد لا یوجب ذلک من حیث هو، و من غیر شرط، أما مع الشرط فانه یقتضیه، و لا ینافیه – و یکفی فی صحته عموم أدلة الشرط».
