اتفقوا علی أن المال اذا خسر أو هلک منه شیء فی ید العامل بلا تعد أو تفریط احتسبت الخسارة من الربح ان کان المال قد ربح، فان لم یکن ربح اصلا، أو کان و لم یف بالخسارة احتسبت من رأس المال، و تحملها المالک وحده. قال صاحب الجواهر: «ان الربح وقایة لرأس المال فی شرع المضاربة و عرفها».
هذا اذا کان عقد المضاربة مطلقا، و لم یذکر فیه أن العامل یتحمل شیئا من الخسارة أو یضمن المال الهالک، و ان یفرط.. أما اذا اشترط المالک علی العامل أن یتحمل من الخسارة، أو یضمن المال علی کل حال، و رضی العامل بالشرط
فهل یصح الشرط، أو یقع لغوا؟
قیل، یبطل الشرط و العقد معا، و قیل: یبطل الشرط دون العقد، وقال صاحب الجواهر و صاحب العروة الوثقی: یصح الشرط و العقد. لأن المضاربة منها مطلقة، و هی التی لم تقید بقید، و من أحکامها أن تکون الخسارة بشتی أنواعها علی المالک، و لا شیء علی العامل الا اذا فرط أو اعتدی، و منها مقیدة، و هی التی قیدت بقید، و منه اشتراط الضمان و المساهمة فی الخسارة، و ان لم یفرط.. و هذا القید یتنافی مع المضاربة المطلقة التی لم تقید بشیء، و لا یتنافی مع طبیعة المضاربة التی هی القاسم المشترک، و القدر الجامع بین المضاربة المطلقة و المقیدة. و بتعبیر الفقهاء أن هذا الشرط یتنافی مع العقد المطلق، لا مع مطلق العقد.. و علیه فلا مانع مع التمسک لصحة الشرط بحدیث: «المؤمنون عند شروطهم». و آیة «تجارة عن تراض».
