اذا اشترک عقاران فی الموافق، کالطریق و الشرب، و بیع أحدهما، و أقام المشتری فیه بناء، أو غرس فیه غرسا، أو أخذه الشفیع بالشفعة، فهل علیه أن یدفع للمشتری عوض البناء و الغرس، أو یجوز له أن یهدم البناء، و یقلع الغرس، و یرمی به الی المشتری؟
و لیس من شک أن للشفیع و المشتری أن یتفقا و یتراضیا علی أن یتملک الشفیع البناء و الغرس لقاء عوض یدفعه للمشتری، أو یبقی البناء و الغرس علی ملک المشتری لقاء عوض یدفعه المشتری للشفیع، کما أن للشریک أن یقلع
الغرس، و یهدم البناء، و یزیلهما من أرض الشفیع دون أن یستأذنه، لأنه مالک لهما، و للمالک أن یتصرف فی ملکه کیف شاء، و لا یحق للشفیع أن یعارضه فی شیء من ذلک، و لا أن یمنعه من الدخول و المرور فی أرضه للقلع و الهدم، و نقل الأنقاض، لأن ذلک ضروری للتصرف فی ملکه، کما أنه لیس للمشتری أن یطالب الشفیع بشیء مما یتضرر به من الهدم و القلع، لأنه هو الذی أصر علیهما.
لا شک فی شیء من ذلک، و انما الشک و الاختلاف فیما اذا أصر الشفیع علی هدم البناء و قلع الغرس، و ازالتهما من أرضه، و أصر المشتری بدوره علی الامتناع عنها، و لم یمکن التوفیق بین الشفیع و المشتری، و نقل صاحب الجواهر أقوال الفقهاء فی ذلک: منها أن الشفیع مخیر بین أمرین: اما أن یسقط الشفعة، و اما أن یأخذ البناء و الغرس بقیمتهما مستحقین للهدم و القلع لأن المشتری یملکها کذلک.(1)
و منها أن الشفیع مخیر بین أمور ثلاثة: أن یترک الشفعة، أو یأخذ البناء و الغرس بقیمتها، أو یجبر المشتری علی القلع مجانا و دون تعویض، فان أبی قلع الشفیع و هدم.
و منها التخییر بین هذه الأمور الثلاثة علی أن یتحمل الشفیع الضرر الذی ینال المشتری بسبب الهدم و القلع، و ذلک بأن یدفع له الشفیع التفاوت بین قیمة الشجر مغروسا، و قیمته مقلوعا، و التفاوت بین قیمة البناء قائما، و قیمة أدواته بعد الهدم، و بهذا قال الشیخ الطوسی المعروف بشیخ الطائفة و کثیرون من کبار
الفقهاء، و هو أرجح الأقوال، لأنه یجمع بین الحقین.
1) عبارة صاحب الجواهر هنا مجملة، و هذا نصها بالحرف: «أن یعطی قیمة ما أخذ من المشتری» و فسرناها نحن بأن الشفیع یأخذ الغرس و البناء مستحقین للهدم و القلع.. لأن المعنی لا یستقیم الا بهذا التفسیر.
