الغائب علی حالین: أحدهما أن یعرف موضعه، وهذا لا یحل لزوجته أن تتزوج بالاتفاق.
الحال الثانیة: أن ینقطع خبره، و لا یعلم موضعه، و حینئذ ینظر: فان کان له مال تنفق منه زوجته، أو کان له ولی ینفق علیها، أو وجد متبرع بالانفاق – وجب علی زوجته الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوج بحال، حتی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه. و ان لم یکن له مال، و لا من ینفق علیها فان صبرت فذاک، و ان أرادت الزواج رفعت أمرها لی الحاکم فیؤجلها أربع سنین من حین رفع الأمر الیه، ثم یفحص عنه فی تلک المدة، فان لم یتبین شیء ینظر، فان کان للغائب ولی یتولی أموره أو وکیل أمره الحاکم بالطلاق، و ان لم یکن له ولی و لا وکیل، أو کان، ولکن امتنع الولی أو الوکیل من الطلاق، و لم یمکن اجباره طلقها الحاکم بولایته الشرعیة، و تعتد بعد هذا الطلاق بأربعة أشره و عشرة أیام، و یحل لها بعد ذلک أن تتزوج.
و کیفیة الفحص أن یسأل عنه فی مکان وجوده، و یستخبر عنه القادمون من البلد الذی یحتمل وجوده فیه. و خیر وسیلة للفحص أن یستنیب الحاکم من یثق به من المقیمین فی محل السؤال، لیتولی البحث عنه، ثم یکتب للحاکم بالنتیجة، و یکفی من الفحص المقدار المعتاد، و لا یشترط السؤال فی کل مکان یمکن أن
یصل الیه، ولا أن یکون البحث بصورة مستمرة. و اذا تم الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات بحیث نعلم أن متابعة السؤال لا تجدی یسقط وجوب الفحص، ولکن لابد من الانتظار أربع سنوات عملا بظاهر النص، و مراعاة للاحتیاط فی الفروج، و احتمال ظهور الزوج اثناء السنوات الأربع، أی یسقط وجوب الفحص للعلم بعدم الجدوی منه أما وجوب التربص فیبق علی ما هو.
و بعد هذه المدة یقع الطلاق، و تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام، ولکن لا حداد علیها، و تستحق النفقة، أیام العدة، و یتوارثان ما دامت فیها، و اذا جاء الزوج قبل انتهاء العدة فله الرجوع الیها ان شاء، کما أن له ابقاءها علی حالها، و ان جاء بعد انتهاء العدة، و قبل أن تتزوج فالقول الراجح أنه لا سبیل له علیها، و بالأولی اذا وجدها متزوجة.
و الدلیل علی ذلک روایات عن أهلالبیت علیهمالسلام، منها أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن المفقود، کیف یصنع بامرأته؟ قال: ما سکتت و صبرت یخلی عنها، فان هی رفعت أمرها الی الوالی أجلها أربع سنین، ثم یکتب الی الصقع الذی فقد فیه، و یسأل عنه، فان جاء الخبر بحیاته صبرت، و ان لم یخبر عنه بشیء، حتی تمضی الأربع سنین دعی ولی الزوج المفقود، و قیل له: هل للمفقود مال، فان کان له مال انفق علیها، حتی یعلم حیاته من موته، و ان لم یکن له مال قیل للولی: انفق علیها، فان فعل فلا سبیل لها أن تتزوج مادام ینفق علیها، و ان أبی أن ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلق تطلیقة فی استقبال العدة، و هی طاهر، فیصیر طلاق الولی طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضی عدتها طلاق الوالی، و بدا لزوجها أن یراجعها فهی امرأته، وهی عنده علی تطلیقتین – أی ان تطلیقة الوالی تحسب من الثلاث – و ان انقضت العدة قبل أن یجیء، أو یراجع
فقد حلت للأزواج، و لا سبیل للأول علیها.
و فی روایة ثانیة ان لم یکن للزوج ولی طلقها الوالی، و یشهد شاهدین عدلین، و یکون طلاق الوالی طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج ان شاءت.
