یجب علی الودیع أن یرد الودیعة الی صاحبها عند طلبه، قال تعالی: (ان الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات الی أهلها).(1) فان تأخر عن الرد بلا عذر یکون
غاصبا، و تکون یده علی العین ید عدوان و ضمان، لا نفساخ العقد و ارتفاع الاذن و الرضا بالطلب.
و لو افترض أن المودع غیر مسلم، و أنه حربی یباح ماله وجب أن ترد الیه أمانته، و لا تجوز خیانته بحال، فان حکم الامانة غیر حکم سائر أمواله المباحة، و فی ذلک روایات کثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام، منها قول الامام الصادق علیهالسلام: ثلاثة لا عذر فیها لأحد: اداء الامانة الی البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد الی البر و الفاجر، و بر الوالدین برین کانا، أو فاجرین.
و منها أنه علیهالسلام سئل عن رجل یستحل مال بنیأمیة و دماءهم، و قد أودعه بعضهم ودیعة، أیحل أن یأکلها؟ قال علیهالسلام: ردوا الأمانة الی أهلها، و ان کانوا مجوسا.
و قال علیهالسلام: ان ضارب علی بالسیف و قاتله لو ائتمننی، و استنصحنی، و استشارنی، و قبلت ذلک منه لأدیت له الأمانة.
و قال جده علی بن الحسین زینالعابدین علیهالسلام: علیکم باداء الأمانة، فوالذی بعث بالحق محمدا نبیا لو أن قاتل أبیالحسین علیهالسلام ائتمننی علی السیف الذی قتل به أبی لأدیته الیه.
و هذه أحکام شرعیة، و لیست أخلاقیة، و الزامیة، لا استحبابیة، لأن الأمانة لها حکم خاص، قال صاحب الجواهر فی باب الودیعة: «یجب رد الودیعة، و لو کان المودع کافرا، للنصوص المتواترة الآمرة برد الودیعة و الامانة علی صاحبها، و لو کان قاتل علی، و الحسین علیهماالسلام، أو أولاد الأنبیاء، أو مجوسا، أو حروریا، و قد عمل الفقهاء بهذه النصوص».
و قال صاحب مفتاح الکرامة:«هذا هو المشهور، و الحجة اطلاق النصوص
و الفتوی».
1) النساء: 58.
