رد المغصوب

یحرم علی الغاصب التصرف فی المغضوب، بل یحرم علیه ابقاؤه عنده، و ان لم یتصرف، و یجب رده فورا الی صاحبه، و علیه مؤنة الرد مهما بلغت، بل یجبر علیه، و ان استلزم الرد التضرر بالغاصب، لأنه هو الذی أدخله علی نفسه، و أقدم علیه بسوء اختیاره، فاذا غصب حجرا، و بنی علیه یهدم البناء اذا توقف رد

الحجر علی الهدم، و یستخرج اللوح المغصوب من السفینة، و ان أدی الی تلفها الا أن یستلزم اخراجه هلاک نفس، أو مال لغیر الغاصب، لأن الرد الی المالک واجب علی الفور، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب.

و اذا غیر الغاصب الشی‏ء المغصوب عن صفته، کالحنطة یطحنها، و الدقیق یعجنه، و الثوب یفصله لم یملکه الغاصب بهذا التصرف، و علیه رده مع الارش ان نقصت قیمة المغصوب، و ان زادت فلا شی‏ء للغاصب، اذا لا حرمة لعمله.

و اذا غصب بیضة فصارت فرخا فالفرخ لصاحب البیضة، لا للغاصب، و اذا غصب فحلا، فانزاه علی انثی فأولدها فالولد لصاحب الانثی، و ان کان الغاصب صاحبها، و علیه أجرة المثل لصاحب الفحل، قال صاحب الجواهر: «یمکن تحصیل القطع من السیرة المستمرة فی سائر الأعصار و الأمصار علی تبعیة الولد للانثی فی غیر الانسان من غیر فرق بین الغاصب و غیره».

و بعضهم ذکر وجه الفرق بین النطفة، و بین البیضة بأن نطفة الفحل من حیث هی لا قیمة لها، و لیست مملوکة بخلاف البیضة.

و حکم الحب و البیضة واحد، فاذا غصب حبا فزرعه فالزرع لصاحب الحب، لأن الملک یتعلق بالعین من حیث هی بصرف النظر عن الشکل و الصورة.. هذا، بالاضافة الی استصحاب بقاء الملک.

و اذا حدث فی المغصوب عیب، کالحب یصیبه السوس و العفونة، و الثوب یصیر خلقا، و المصاغ یصنع سبیکة، و الحیوان یهزل أو یمرض، أو یفقد عضوا من اعضائه، و الشجرة تذبل أو تقطع بعض فروعها، و الدار تهدم او تتصدع – کل ذلک، و ما الیه لا یمنع من الرد، بل یجب علی الغاصب أن یرد المغصوب علی عیبه المتجدد عنده مع الارش، و یدفع للمالک التفاوت بین قیمة المغصوب حین

الغصب، و قیمته حین الرد، سواء أحدث العیب و النقصان بسبب الغاصب، أو بسبب آخر.

و اذا تلفت العین المغصوبة رد الغاصب بدلها الی المالک من المثل أو القیمة، حتی و لو کان التلف بآفة سماویة.