اتفق الفقهاء علی أن الکفیل اذا أدی عن الغریم دون أن یأذن له بکفالته و لا الاداء عنه لا یرجع علیه بشیء مما أداه، لأنه متبرع، و اذا أدی عنه باذنه رجع علیه، و طالبه بما أداه، حتی ولو لم یکن قد أذن له بالکفالة.
و اختلفوا فیما اذا اذن له بالکفالة دون الأداء، فمن قائل بأن الأذن بالکفالة کاف لجواز الرجوع علیه، لأن الاذن بها اذن بالأداء.. و من قائل بعدم جواز الرجوع، لأن الکفالة تتعلق بالاحضار، و الأداء متعلق بالمال، و لا ملازمة بین الاثنین.
و الحق ان الاذن بالکفالة لا تأثیر له، و ان الکفیل لا یرجع علی الغریم بما
أداه عنه الا لأحد امرین: الأول أن یأذن له بالأداء عنه، و فی هذه الحالة یرجع علیه، حتی ولو لم یکن قد اذن بالکفایة، الثانی ان یتعذر علی الکفیل احضار الغریم، و ان یرید الحاکم حبس الکفیل اذا لم یؤد عن مکفوله، فیؤدی الحق عنه، لیدفع الضرر عن نفسه، فیرجع علیه أیضا، و ان لم یأذن له بالکفالة، لأنه لا یعد متبرعا.
أما اذا کان قادرا علی احضاره، و مع ذلک لم یحضره، و أدی عنه دون أن یراجعه و یأذن له بالأداء فانه – و الحال هذی – لا یرجع علیه، حتی ولو کان قد اذن له بالکفالة، لأنه متبرع.
