یرجع الضامن علی المضمون عنه بما اداه للمضمون له اذا کان قد ضمن باذن المضمون عنه، و الا فلا یحق له الرجوع علیه، لأنه متبرع قال صاحب الجواهر: «الا جماع علی ذلک».
و اذا أبرأ المضمون له الضامن من الدین بریء هو و المضمون عنه، و لا یحق للضامن الرجوع علی المضمون عنه، لأن استحقاق الرجوع علیه انما یکون مع الاداء عنه و الضمان باذنه، فان ضمن بغیر اذنه، أو لم یؤد اطلاقا فلا حق له علیه.
و اذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فلا تبرأ ذمة الضامن، لأن المفروض ان المضمون عنه اجنبی عن المضمون له بعد الضمان، فلا یؤثر ابراؤه شیئا الا أن یفهم منه أنه أراد الابراء من أصل الدین الذی کان علی المضمون عنه، و علیه تبرأ ذمة الضامن من غیر شک.
و اتفقوا کلمة واحدة علی أن الضامن لا یجوز لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه و المطالبة بشیء الا بعد ان یؤدی الی المضمون له، لأن ذمة المضمون عنه لا تشتغل بشیء الا بعد الاداء، علی أن یکون الضمان باذن من المضمون عنه. و أیضا اتفقوا علی أنه لا یرجع علیه الا بمقدار ما أداه للمضمون له، علی شریطة أن لا یزید علی أصل الدین، و اذا أبرأ المضمون له الضامن من الدین فلا یرجع هذا علی المضمون علی بشیء، و اذا أبرأه من البعض، و أخذ منه البعض رجع علیه بما أدی فقط، و مما استدلوا به علی ذلک أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل ضمن عن آخر ضمانا، ثم صالح علیه؟ قال: لیس للضامن الا الذی صالح علیه.
و اذا دفع الضامن للمضمون له عروضا رجع الضامن علی المضمون عنه بقیمة العروض ان کانت بمقدار الدین، أو أقل، و ان زادت عنه رجل بالحق الذی
ثبت فی ذمته للمضمون له.
