هنا سؤالان: الأول: هل یقضی من دیة القتیل دیونه، و تخرج منها وصایاه،
بحیث تکون الدیة من هذه الجهة کسائر الأموال التی ترکها المیت؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالک و الجواهر الی أن الدیون و الوصایا تخرج من الدیة من غیر فرق بین دیة العمد، و دیة الخطأ، فقد سئل الامام الکاظم ابن الامام الصادق علیهماالسلام عن رجل قتل، و علیه دین، و لم یترک مالا، فأخذ أهله الدیة من قاتله، أعلیهم أن یقضوا دینه؟ قال: نعم.. و فی روایة ثانیة: من أوصی بثلثه، ثم قتل خطأ فان ثلث دیته داخل فی وصیته.
السؤال الثانی: هل یرث الدیة جمیع الورثة دون استثناء، أو أن هناک فئة من الأقارب یرثون من غیر الدیة، و لا یرثون منها شیئا؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن الدیة یرث منها کل قریب حتی الزوج و الزوجة ما عدا من یتقرب بالأم، لقول الامام الصادق علیهالسلام: ان الدیة یرثها الورثة علی کتاب الله و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دین الا الاخوة من الأم، و الأخوات من الأم، فانهم لا یرثون من الدیة شیئا.
و أجمعوا بشهادة صاحب المسالک و الجواهر علی أن الزوج اذا قتل عمدا فلیس للزوجة أن تطالب بقتل القاتل، و اذا قتلت الزوجة عمدا فلیس للزوج المطالبة بالقصاص أیضا، لأن أحد الزوجین لا یرث القصاص، ولکن اذا اتفق الورثة الآخرون مع القاتل علی أخذ الدیة، و أخذوها منه ورث أحد الزوجین نصیبه منها، لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث، کسائر الأموال.
فقد أعطی الامام دیة العمد حکم سائر الأموال دون أن یستثنی أحد الزوجین، فوجب أن یأخذ نصیبه، منها، و اذا ثبت ارثه فی دیة العمد فبالأولی فی دیة الخطأ، لأن قتل العمد انما یوجب اولا و بالذات القصاص، و قد أشرنا الی أن
أحد الزوجین لا یرث القصاص، أما قتل الخطأ فیوجب المال منذ البدایة، و المال یرثه کل مناسب و مسابب علی حد تعبیر الفقهاء.
