اذا قال المقر: انه کان صغیرا أو مجنونا، أو مکرها، أو هازلا، أو سکرانا حین الاقرار، و قال المقر له: بل کنت عاقلا بالغا مختارا و جادا، فمن هو المدعی؟ و من هو المنکر؟
قال الشهید الثانی: «الأقوی عدم سماع قول المقر فی جمیع ذلک».
و الحق انه اذا اختلف المقر و المقر له فی أهلیة المقر، و أنه هل کان عاقلا بالغا حین الاقرار فالقول قول من ینفی العقل و البلوغ، لأن أصل الصحة لا یجری فی الاقرار الا بعد أن نحرز و نتأکد من أهلیة المقر، و ان اقراره یمکن أن یکون صحیحا، و یمکن أن یکون غیر صحیح، أما اذا لم نتأکد من أهلیة المقر فان معنی هذا أنا لم نتأکد من وجود الاقرار، لأن الشک فی أهلیة المقر شک فی الاقرار من رأس لا شک فی صحته و فساده، و علیه فلا موضوع لأصل الصحة، و بالتالی یکون القول قول المقر بیمینه.
أما اذا اتفق المقر و المقر له علی وجود الأهلیة، و تحقق البلوغ و العقل حین الاقرار، و اختلفا فی صحته بسبب غیر فقدان الأهلیة کالقصد و الاختیار، أما اذا کان
الأمر کذلک فیجری أصل الصحة، لأن الاقرار موجود بالفعل، و یمکن أن یتصف بالصحة، و ان یتصف بالفساد، فنرجح حینئذ جانب الصحة علی جانب الفساد، و بالتالی یکون القول قول المقر له بیمینه.
و بکلمة: ان الشک فی وجود الأهلیة شک فی وجود الاقرار الحقیقی، و یکون هذا الذی صدر مع عدم احراز الأهلیة هو صورة اقرار، لا اقرارا فی واقعه، أما مع احراز الأهلیة فان الصادر یکون اقرارا حقیقة و واقعا، ولکنه یحتمل الصحة و الفساد، فنلغی احتمال الفساد بأصل الصحة.
