اذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت، أو ادعت هی ذلک فأنکر، فعلی المدعی البینة، و علی المنکر الیمین، و اذا حلف المنکر، و حکم القاضی بنفی الزوجیة، أو أهملت الدعوی، و لم یحصل فیها البت سلبا و لا ایجابا فعلی المدعی أن یلتزم بأحکام الزوجیة و آثارها التی قد استدعاها الاقرار و الاعتراف، لأن اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، قال صاحب الجواهر: «ان کان المدعی الرجل فلیس له التزویج بخامسة، و لا أمها و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بأختها، تماما کأنها زوجة، و یجب علیه ایصال المهر الیها بحسب الامکان».
أما النفقة فلا تجب علیه، لعدم التمکین الذی هو الشرط فی وجوبها، و ان کانت المدعیة هی المرأة فلا یجوز لها التزویج بغیره، و لا فعل ما یتوقف علی اذن الزوج – ثم قال صاحب الجواهر – و لو أوقع الرجل المنکر صورة الطلاق، کأن یقول: ان کانت زوجتی فهی طالق، فالظاهر انتفاء الزوجیة عنها، و جاز لها التزویج بغیره، لا بأبیه و ابنه مطلقا، لاعترافها بما یوجب حرمة المصاهرة».
و لو افترض أن مدعی الزواج رجع عن دعواه، و قال: کنت مبطلا فی دعوای، و ذکر سببا معقولا أخذ بقوله، حتی و لو کان انکارا بعد اقرار، لأن الانکار لا یجوز بعد الاقرار اذا کان مزاحما لحق الغیر، أما اذا جاء علی وفق ما یقوله الغیر فهو جائز، بخاصة فی الاشیاء التی لا تعلم الا من قبل المنکر، و لو انعکس الأمر
فأقر منکر الزوجیة بها صح و قبل منه، لأن الاقرار بعد الانکار لا یزاحم حق المدعی، بل یتفق معه کل الاتفاق. بل قال صاحب العروة الوثقی فی باب الزواج: «لو ادعت امرأة علی رجل بأنه زوجها فأنکر، و حلف الیمین الشرعیة ثم رجع عن انکاره الی الاقرار یسمع منه، و یحکم بالزوجیة بینهما اذا أظهر عذرا، لانکاره».
