مذهب الامام جعفر الصادق: جواز المزرعة.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار و غیره(2)
و روی ذلک عن: سیدنا أبیبکر و عمر و عثمان و علی و سعد بن أبی
وقاص و معاذ بن جبل و الخباب و حذیفة و ابنمسعود و عمار و عمر بن عبدالعزیز، و زید و محمد ابنی علی و الزهری و طاووس و الأوزاعی و ابن أبیلیلی و الثوری و اسحاق، و هو روایة عن سالم و القاسم و الحسن و ابن سیرین و ابن المسیب و الیه ذهب أحمد و أبویوسف و محمد(3)
و الحجة لهم:
ما روی عن ابن عمر (أن النبی صلی الله علیه و سلم عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من زرع أو ثمر)(4)
و خالف ذلک جماعة: فذهبوا الی عدم جواز المزارعة.
روی ذلک عن: ابنعباس و عکرمة و النخعی و عطاء و مکحول و الشعبی و مجاهد و سعید بن جبیر، و الیه ذهب أبوحنیفة و مالک و الشافعی و داود و ابنحزم(5)
1) المزارعة: و هی دفع الأرض الی من یزرعها و یعمل علیها و الزرع بینهما، و قد سوی بعض العلماء بینها و بین المخابرة، و فرق البعض الآخر بینهما بالبذر: فان کان من مالک الأرض فهی المزارعة، و ان کان من العامل فهی المخابرة. ینظر: المغنی: 5/ 306، مغنی المحتاج: 2 / 232.
2) البحر الزخار: 5 / 64، الروض النضیر: 3 / 352.
3) المصدران السابقان، الأشراف: 1 / 158، المغنی: 5 / 392، المحلی: 2108، عون المعبود: 3 / 267، نیل الأوطار: 5 / 232، الهدایة: 4 / 53، مغنی المحتاج: 2 / 323.
4) البخاری هامش الفتح: 5 / 9 مسلم هامش النووی: 10 / 208.
5) الأشراف: 158 1، المحلی: 8 / 210، مغنی المحتاج: 2 / 3234.
