تسالم فقهاء الامامیة علی أن لله فی کل واقعة حکما یصیبها من أصاب، و یخطئها من أخطأ، و للمخطیء أجر، و للمصیب أجران، کما فی الحدیث الشریف، قال الامام الصادق علیهالسلام: ان الله تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شیء، حتی و الله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد، فلا یستطیع عبد أن یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن.
و أیضا قال: ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة.
و قال: فی الجامعة کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس، حتی الأرش فی الخدش.
و حکم المجتهد لا یغیر الحکم الواقعی عما هو علیه، فلو ظهر لمجتهد آخر جامع للشروط خطأ المجتهد الأول بطریق القطع و الیقین، لابطریق النظر و الاجتهاد جاز له نقضه، و الحکم بخلافه، و الیک التوضیح:
اذا اختلف مجتهدان جامعان للشروط، اختلفا فی النظر و الاجتهاد، مثل أن یری أحدهما أن زواج البنت لا یصح من غیر اذن الولی، ویری الآخر الصحة، حتی ولو لم یأذن الولی، ثم حکم هذا بصحة زواج هند بدون اذن ولیها، فلیس للمجتهد الذی یری فساد العقد أن ینقض هذا الحکم، بل علیه أن یقره و یعمل به، لأن المفروض أن کلا منهما یعتمد الظن و الاجتهاد الذی یحتمل الصواب
و الخطأ، فنقض أحدهما بالآخر ترجیح بلا مرجح، اذ النظریة الخاصة لا تکون دلیلا علی فساد نظریة خاصة مثلها.
و اذا اعتمد الحاکم الأول علی النظر، و تبین للثانی الخطأ لا بالاجتهاد و النظر، بل بدلیل قاطع، کاجماع محصل، أو آیة صریحة، أو حدیث متواتر، بحیث یکون هذا الدلیل القطعی معیارا للحق عند جمیع المجتهدین، اذا کان الأمر کذلک جاز الثانی أن ینقض حکم الأول، بل یجب علیه ذلک، و بالایجاز أن المعیار لنقض الحکم هو العلم بمخالفته للواقع، لا لمخالفته لاجتهاد فلان.
و کذا یجوز نقض الحکم، مع العلم بتقصیر الحاکم للاجتهاد، و اهماله الموازین الشرعیة.. هذا شأن الحکم بالقیاس الی حاکم آخر، أما لو حکم لأحد المتخاصمین بغیر حقه، فلا یجوز للمحکوم له العالم بذلک أن یأخذ الشیء المحکوم به فیما بینه و بین الله، لأن حکم الحاکم لایغیر الواقع عما هو علیه، قال صاحب الجواهر: «الحکم عندنا ینفذ ظاهرا، لاباطنا، و لا یستبیح المشهود له ما حکم له به الا مع العلم بصحة الشهادة، أو الجهل بحالها».
