هل یثبت الحجر علی السفیه بمجرد ظهور السفه، أو یتوقف الحجر علی حکم الحاکم، و لو افترض ان الحاکم حجر علیه بعد ثبوت السفه لدیه، فهل یزول التحجیر بمجرد زوال السفه، أو یتوقف علی حکم الحاکم برفعه عنه؟
لقد اختلف الفقهاء فی ذلک، و ذهب المحققون، ومنهم صاحب الجواهر و المسالک الی أن المعول فی بطلان تصرفات السفیه علی ظهور السفه، لا علی حکم الحاکم بالتحجیر، فکل تصرف یصدر منه حال السفه یکون باطلا، سواء أحجر علیه الحاکم أو لم یحجر، اتصل السفه بالصغر أو لم یتصل، فلو کان سفیها، ثم حصل الرشد ارتفع عنه الحجر، فان عاد السفه عاد، فان زال زال، و هکذا.. و ذلک ان السبب الموجب للحجر هو السفه فیجب تحققه، فاذا ارتفع السبب فیجب ان یرتفع المسبب، و هو الحجر.. هذا، بالاضافة الی ظاهر قوله تعالی: (فان أنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم) حیث علق الأمر بدفع المال علی ایناس الرشد، لا علی حکم الحاکم.
