حق الله علی نوعین: مالی، کالخمس و الزکاة و النذور و الکفارات، و غیر مالی کحد الارتداد عن الاسلام، و حد القذف، و هو أن یرمی شخص آخر بالزنا أو اللواط، و حد السرقة، و الزنا و اللواط و السحق، و تقدمت الاشارة الی الثلاثة الأخیرة، و لا یثبت حق الله بکلا نوعیه الا بشهادة رجلین، و لا تقبل فیه النساء اطلاقا، لا منفردات و لا منضمات، و لا الشاهد مع الیمین، قال صاحب المسالک:
«لا فرق فی حقوق الله تعالی بین کونها مالیة، کالزکاة و الخمس و الکفارة، و بین غیرها کالحدود، و قد دل علی عدم قبول شهادة النساء فی الحدود روایات – منها لا تجوز شهادة النساء فی الحدود والقود – و استثنی ما تقدم – ای ثبوت الزنا بالنساء منضمات الی الرجال – و أما حقوق الله المالیة فلیس علیها نص بخصوصها، لکن لما کان الاصل فی الشهادة هو شهادة الرجلین، و کان مورد الشاهد و الیمین و الشاهد و امرأتین هو الدیون و نحوها من حقوق الآدمیین اقتصر علی مورده، و بقی غیره علی الأصل».
و نستفید من هذا الکلام أن قوله سبحانه: (و استشهدوا شاهدین من رجالکم). هو قاعدة عامة علی أن الحادثة، أیة حادثة، انما تثبت بشهادة رجلین الا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی أن حقوق الله المالیة تثبت بشهادة النساء أو الیمین فبقیت مشمولة للقاعدة، و موردا من مواردها.
