اذا اختار المشتری امساک المعیب بالارش، فیحسب الارش هکذا: یقوم المبیع صحیحا، ثم یقوم معیبا، و ینظر الی النسبة بین القیمتین، و یدفع البائع للمشتری عوضا عن الوصف الفائت مبلغا یعادل النسبة بین قیمة الصحیح، و قیمة المعیب، مع صرف النظر عن القیمة السوقیة للوصف الفائت، فاذا کانت قیمة المبیع صحیحا مئة، و قیمته معیبا ثمانین تکون نسبة التفاوت الخمس، فیرجع المشتری بخمس الثمن المسمی، فان کان هذا الثمن مساویا للقیمة السوقیة رجع علیه بعشرین، و ان کان أقل کما لو اشتری المبیع بخمسین رجع علیه بعشرة، و ان کان أکثر کما لو اشتری بمئة و خمسین رجع بثلاثین، فلیس المعیار لتقدیر الارش القیمة الحقیقیة للوصف الفائت بالغة ما بلغت، و انما المعیار هو النسبة الی الثمن المسمی، لأن کلا من المتعاقدین اقدم علی التعاقد بالثمن المسمی، و التزم به، لا بالقیمة السوقیة، و معنی هذا أن البائع قد تعهد للمشتری تعهدا ضمنیا بانه اذا تخلف وصف الصحة عوض قیمة الفائت التی تتفق مع الثمن المسمی، لا مع القیمة السوقیة، لأن هذه قد تحیط بالثمن
المسمی، أو تزید علیه، کما اذا اشتری بعشرة، و کان قیمة الفائت تساوی عشرین، فلو اجزنا للمشتری أن یرجع بالعشرین للزم أن یجمع بین العوض و المعوض مع زیادة عشرة.
