جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حبس المدیون

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یقسم المدیون بالنظر الی ثبوت عسره و یسره الی الأقسام التالیة:

1- ان یکون له مال ظاهر، بحیث یعد عند عارفیه من أهل الیسار، و هذا ان امتنع عن الوفاء رفع الدائن أمره الی الحاکم، و الحاکم بدوره مخیر بین حبسه، حتی یوفی المدیون بنفسه ما علیه من الدین، و بین ان یبیع الحاکم بعض امواله، و یفی عنه، لحدیث: «لی الواجد تحل عقوبته و عرضه» و اللی المطل، و الواجد المیسور، و العقوبة الحبس، و ما الیه من التعزیر الذی یراه الحاکم، و العرض الاغلاظ للمدیون بالقول، کأن یقول له: یا ظالم و نحوه.. و قد ثبت أن علیا أمیرالمؤمنین علیه‏السلام کان یحبس المدیون، اذا ماطل ارباب الدین، ثم یأمر بقسمة أمواله بین الغرماء.. و هذا الحکم یشمل کل من ثبت یسره و مقدرته علی الوفاء باقراره أو بالتواتر أو بالبینة.

2- ان لا یکون له مال ظاهر، و لم یکن عنده مال معهود فی السابق، و ان یقول: لا املک شیئا فان صدقه الغریم وجب علیه الانتظار و الا فعلی الغریم البینة، و علی المدیون الیمین، لان الغنی و الیسر أمر حادث، و الأصل عدمه، و متی حلف یمهل الی میسرة، لقوله تعالی: (فان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة).

3- أن لا یکون له الآن مال ظاهر، ولکن کان غریمه قد اقرضه مالا، أو

باعه سلعة، و لم یقبض ثمنها، و المدعی یدعی تلفها، و هذا یحبس، حتی یثبت الاعسار، لأن الأصل بقاء ذلک الدین الذی کان فی یده حتی یثبت العکس.

4- أن لا یکون له مال ظاهر، ولکن کان له مال معهود فی السابق، و ادعی تلفه، و هذا یحبسه الحاکم حتی یثبت اعساره، لأن الأصل بقاء المال الذی کان عنده، حتی یثبت الاعسار، و علی هذا تحمل الروایة القائلة: ان علیا علیه‏السلام کان یحبس، حتی یثبت الاعسار.

و یثبت الاعسار بأن تشهد البینة أن المال الذی کان عنده قد تلف، و لم یبق منه شی‏ء. و تقبل هذه الشهادة لأن مفادها الاثبات، و هو التلف.. و ان لم تشهد البینة علی التلف، بل شهدت بالاعسار دون أن تبین السبب فلا تقبل الا اذا علمنا أن هذه البینة مطلعة علی أحوال المدیون بالمعاشرة الأکیدة، لأن الشهادة بالاعسار شهادة بالنفی و عدم المال. و بدیهة أن الشهادة بالنفی غیر مسموعة الا أن ترجع الی الاثبات، و لا یمکن أن تفید الاثبات هنا الا اذا اطلع الشهود علی حال المدیون، و عرفوا معرفة حسیة بأنه لا یملک شیئا، و ان لم تکن البینة مطلعة علی حقیقته کان للغرماء الیمین علی المدیون. هذا شرح لما جاء فی کتاب الجواهر و المسالک دون الاشارة الی الخلاف بین الفقهاء، بل نسبه صاحب الحدائق الیهم بلا استثناء.