لا یدل وضع الید علی الملک الا بشرطین أساسیین:
الأول: أن نجهل کیف ابتدأ وضع الید علی العین، بحیث لا نعلم ماذا کان السبب لحدوثها، و أنه هل هو البیع، أو الهبة، أو الاجار، أو الغصب. مثلا: نعلم أن هذه الدار کانت فیما مضی لزید، و بعد أمد رأیناها فی ید عمرو، یتصرف فیها تصرف المالک فی أملاکه، ولکن لا نعلم بأی سبب انتقلت الیه، و لا کیف ابتدأ وضع یده علیها.. فوضع الید – و الحال هذه – یدل علی الملک بلا ریب، و لا یجری الاستصحاب.. أما اذا علمنا أن صاحب الید کان قد استأجر العین من صاحبها، و بعد أمد شککنا: هل انتقلت الیه بمسوغ شرعی، أولا؟. أما اذا کانت الحال هکذا فلا أثر للید فی دلالتها علی الملک، بل نستصحب حال الید التی کانت علیها فیما سبق.
وعلی هذا، اذا کانت دار فی ید شخص، و ادعی علیها آخر، و قال: هی ملکی، و این أجرته ایاها منذ سنوات، و أبرز أوراقا تثبت الاجار، أو أقام شهودا علی ذلک.. اذا کان الأمر کذلک – تسقط الید عن الدلالة علی الملک، و لیس لساکنها أن یحتج بها، بل علیه أن یثبت الملک بطریق آخر غیر وضع الید، و أنها انتقلت الیه بناقل شرعی. و مع عدم البینة لصاحب الید یحلف الذی أثبت الاجار، و یحکم له.
الشرط الثانی: أن تکون العین التی تحت الید قابلة بطبیعتها للنقل و الانتقال، و التملک و التملیک. أما اذا لم تکن قابلة لذلک، کالوقف الذی لا یقبل الملک الا فی حالات خاصة فان الید تسقط عن الدلالة علی الملک. فاذا علمنا بأن هذا العقار کان وقفا فیما مضی، و بعد أمد رأیناه فی ید شخص یتصرف فیه، و شککنا: هل انتقل الیه بالبیع لوجود المسوغ لبیع الوقف.. اذا کان الأمر کذلک.. فلا یسوغ أن نحکم لصاحب الید اعتمادا علی وضع یده.
و علی هذا اذا تنازع أرباب الوقف مع صاحب الید علی ما کان وقفا فی السابق، فقالوا: ان هذا العقار کان وقفا، و ما زال. و قال صاحب الید: هو ملکی، و أنا المتصرف، فالقول قول أرباب الوقف، و علی صاحب الید البینة انها انتقلت الیه بناقل شرعی، و لا یفیده وضع الید شیئا.
