قسم الفقهاء التفویض الی قسمین: الأول تفویض البضع، و هو أن یجری العقد من غیر ذکر المهر، و تقدم أن لها مهر المثل مع الدخول. الثانی تفویض المهر، و هو أن یجری العقد، و یفوض تعیین المهر للزوج أو الزوجة. و هذا هو القسم الثالث من المهر.
و أجمعوا بشهادة صاحب الحدائق علی أن تفویض المهر جائز، و أنه اذا ترک التعیین الی الزوج فعلی الزوجة أن تقبل بحکمه قلیلا کان المهر الذی فرضه علی نفسه، أو کثیرا، لأنها هی التی رضیت بذلک بملء ارادتها و اختیارها، و ان ترک التعیین الیها فعلیها أن لا تتجاوز مهر السنة، أی ما یعادل خمسمئة درهم.
فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن رجل تزوج امرأة علی حکمها؟ قال الامام: لا تتجاوز بحکمها مهر نساء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو وزن خمسمئة درهم فضة. قال السائل: ارأیت لو تزوجها علی حکمه، و رضیت بذلک. قال الامام: ما حکم من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا. قال السائل للامام: کیف لم تجز حکمها علیه، و أجزت حکمه علیها؟ قال الامام: لأنه حکمها، فلم یکن لها أن تجاوز ما سن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم، و زوج علیه نساءه، فرددتها الی السنة، و لانها هی حکمته، و جعلت الأمر الیه، و رضیت بحکمه فی ذلک، فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا.
و اذا طلقها قبل الدخول ألزم من فوض الیه تعیین المهر أن یبین اذا لم یکن قد بین بعد، لیمکن ایصال الحق الی أهله، و لها منه النصف.
و اذا مات الزوج قبل البیان، و بعد الدخول فلها مهر المثل، و اذا مات قبل الدخول و البیان معا سقط المهر، و لها المتعة، فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن رجل تزوج امرأة علی حکمه، أو حکمها، فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها؟ قال: لها المتعة و المیراث، و لا مهر لها.
