اذا أقر بشیء و عقبه بما ینافیه، مثل ان یقول: له علی ألف و قد قضیته، أو هو دین من قمار، أو ثمن خمر أو خنزیر، فهل یلغی الاقرار جملة، أو یکون مقرا من جهة، و مدعیا من جهة فیؤخذ باقراره، و علیه البینة لاثبات ما یدعیه؟
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أنه مقر و مدع، فیلزم بالمال عملا باقراره، و علیه اثبات دعواه، بل لو قال: اشتریت هذا منک بالخیار یؤخذ باقراره، و علیه اثبات دعواه، بل لو قال: اشتریت هذا منک بالخیار یؤخذ باقراره بالشراء، دون الخیار.. أجل، لو قال. له علی دراهم ناقصة سمع منه، لأنه کقوله: له علی ألف جنیه مصری أو لیرة سوریة.
و قال الفقهاء: اذا کانت فی یده عین، و اعترف لشخص، ثم لآخر، کما لو قال: هذی لزید، بل لعمرو حکم علیه باعطائها لزید، و غرم قیمتها لعمرو، بل قالوا: لو استمر الاضراب الی الألف، و قال: بل لخالد، بل لسعید الخ وجب أن یغرم البدل کاملا لکل واحدا ما عدا الأول الذی یجب أن تسلم الیه العین.. و استدلوا بأن اقراره للأسبق قد حال بین العین، و بین الثانی، فیکون کالمتلف، قال صاحب الجواهر: «بلاخلاف معتمد به، لعموم اقرار العقلاء، و للحیلولة».
و یلاحظ بأن الاقرار انما یکون حجة علی المقر ما لم نعلم کذبه و مخالفته للواقع.
و اذا اعترف شخص بالبیع و القبض و وقع السند، ثم قال: لم أقبض الثمن، و انما اعترفت بالقبض ثقة منی بأن المشتری سیدفع لی بعد الاعتراف، و قد جرت العادة علی ذلک – اذا ادعی المقر مثل هذه الدعوی تسمع منه، و له الیمین علی خصمه بأنه أقبضه الثمن کاملا.
و لا مجال هنا للبینة بأنه لم یقبض، لأنها علی النفی المحض.. و قال صاحب الجواهر: «تقبل دعواه بعدم قبض الثمن بعد اعترافه به، لأنه ادعی ما هو معتاد.. و لیس لقائل أن یقول: لا تقبل دعواه، لأنه مکذب لنفسه فیکون انکارا بعد اقرار، لأنا نقول: انه لم یکذب نفسه، بل هو مدع لشیء آخر مع الاقرار، فتتجه الیمین علی المشتری». ثم قال صاحب الجواهر: و هذا أشبه بأصول المذهب و قواعده.. أجل، لو شهدت البینة بمشاهدة القبض لا بالاعتراف بالقبض ترد الدعوی رأسا، و لا تتجه الیمین علی المشتری.
و اتفقوا کلمة واحدة علی أن من أقر بما یوجب الرجم کالزنا، ثم انکر یسمع منه الانکار، و یسقط عنه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و للنص الخاص کما یأتی فی باب الحدود.
اذن، فالانکار لا یرد فی جمیع أنواعه، و شتی صوره، بل یقبل الانکار اذا جاء بعد الاقرار الموجب للرجم، و فیما اذا لم یزاحم حق الغیر، و یقبل اذا اقترن بدعوی ممکنة و معقولة کانکار القبض بعد الاعتراف به، و للمقر علی المقر له الیمین.. و لا یقبل الانکار بحال بعد الاقرار بالولد، و لو ذکر المقر لانکاره بعد الاقرار ألف سبب و سبب، لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا.
