سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یکون له دین علی آخر، فیقول له قبل أن یحل الأجل: عجل النصف من حقی علی أن أضع عنک النصف، أیحل ذلک؟ قال: نعم.
و سئل أیضا عن الرجل یکون له دین الی أجل مسمی، فیأتیه غریمه، و یقول له: انقدنی کذا و کذا، و أضع عنک بقیته؟ قال: لا أری بأسا، انه لم یزد علی رأس المال.
و فی هذا اشعار بأنه اذا اشترط الانتظار لزم الوفاء بالشرط، و الا کان الدائن فی غنی عن الحط من دینه.
و لا یجوز تأجیل المعجل بشرط الزیادة، لأنه ربا محرم.
و اذا رضی المدین أن یعجل ما علیه من الدین المؤجل قبل الأوان فله أن
یعدل – مثلا – اذا اشتری بنسیئة، أو تزوج بمؤجل، ثم رضی المشتری أو الزوج أن یعجل المؤجل، و یسقط الأجل فله بعد الرضا باسقاط الأجل أن یعدل، و یرجع الی الأجل، و لیس لصاحب الدین أن یطالبه قبل الأمد المضروب، محتجا برضاه.. لأن مجرد الرضا لیس عقدا لازما، و لا تابعا لعقد لازم، و انما هو وعد و کفی.
