اذا باع المشتری السهم الذی اشتراه من الشریک فللشفیع فسخ البیع، و یتخیر بین أن یأخذ من المشتری الأول، أو المشتری الثانی، لأن حق الشفیع یثبت و یتعدد بتعدد البیع، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک».. و اذا أخذ الشفیع من المشتری الأول دفع له الثمن الذی وقع علیه العقد، و بطل البیع الثانی، و اذا أخذ من المشتری الثانی دفع له الثمن الذی اشتراه به بالغا ما بلغ.
و اذا تعددت العقود و تتابعت، حتی تجاوزت الاثنین، فأی عقد أخذ به الشفیع یکون ما قبله صحیحا، و ما بعده باطلا، أما صحة السابق فلأن الرضا بالعقد المتأخر یستدعی الرضا بما تقدم علیه، و أما بطلان المتأخر فلان الذی قبله قد زال بالفسخ، فیبطل المتأخر، لأنه متفرع منه.
و اذا اشترک عقاران فی الموافق، کالطریق و الشرب، و بیع أحدهما، و بنی المشتری فیه مسجدا، ثم أخذه الشفیع من المشتری یبطل الوقف، و له أن یهدم
المسجد، و کذا اذا کان عقار مشاعا بین اثنین، و باع أحد الشریکین سهمه المشاع، و أخفی المشتری البیع عن الشفیع، و قال له: استوهبت السهم من شریکک، و طلب منه القسمة، و بعد أن تقاسما بنی المشتری مسجدا فی سهمه، ثم تبین الواقع للشفیع، فله أن یأخذ المبیع من المشتری، و یهدم المسجد، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه بیننا – أی بین فقهاء المذهب – و لا اشکال، لسبق حق الشفیع، بل عن کتاب المبسوط الاجماع علی أن له نقض المسجد ان کان قد بناه».
و اذا وهب المشتری المبیع فللشفیع أخذه، و متی أخذه بطلت الهبة، و یأخذ الشفیع العین این وجدها، و یدفع الثمن الی المشتری الواهب، لا الی الموهوب له، لأن المفروض بطلان الهبة، و ارجاع الأمر الی ما کان قبلها.
