زمان مطالعه: < 1 دقیقه
و یشترک الراهن و المرتهن فی أن کلا منهما ممنوع من التصرف فی المرهون الا باذن الآخر، أما منع المرتهن فواضح، لأن المرهون لیس ملکا له،
و أما منع الراهن فلأن الغایة من الرهن الاستیثاق للدین، و لا یتم ذلک الا برفع سلطة الراهن عن المرهون، و منعه من بیعه و ایجاره، و غیره من التصرفات التی تتنافی مع الاستیثاق.
و اذا أذن المرتهن للراهن ببیع المرهون بطل الرهن من الأساس، و لا یکون الثمن رهنا کالمثمن، بل یحتاج ذلک الی رهن جدید، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف و لا اشکال.