أما تصرفات المریض، فان کانت معلقة علی الموت فهی وصیة، و حکمها ما أسلفنا فی وصیة الصحیح، اذ لا فرق فی الوصیة بین صدورها فی حالة الصحة، و حالة المرض، ما دام المریض ثابت العقل، کامل الادراک و الشعور.
و اذا تصرف المریض تصرفا مطلقا غیر معلق علی الموت ینظر: فان عاد التصرف الی نفسه، کما لو اشتری ثیابا مثمنة، و تلذذ فی مأکله و مشربه، و أنفق علی دوائه و تحسین صحته، و سافر للراحة و الاستجمام، و ما الی ذاک، فکل تصرفاته صحیحة لیس لأحد علیه من سبیل وارثا کان أو غیر وارث.
و ان تصرف بدون محاباة، کما لو باع أو أجر، أو استبدل شیئا من ممتلکاته بعوضه الحقیقی ینفذ عمله من اصل المال، و لیس للوارث معارضته، لأنه لم یفوت علیه شیئا.
و اذا تصرف تصرفا منجزا غیرمعلق علی الموت، و کان فیه محاباة کما لو وهب، أو تصدق، أو ابرأ من الدین، أو عفا عن الجنایة الموجبة للمال، أو باع بأقل من قیمة المثل، أو اشتری بالأکثر، أو غیر ذلک من التصرفات التی تستدعی ضررا مالیا بالوارث – اذا کان تصرفه من هذا النوع فانه یخرج من الثلث، تماما کالوصیة. و معنی کونه من الثلث أن نوقف التنفیذ الی ما بعد الموت، فان مات فی مرضه، و اتسع الثلث للتبرعات المنجزة کشف عن کونها نافذة من أول الأمر، و ان ضاق الثلث عنها کشف عن فساد التصرف بمقدار الزائد عن الثلث، مع عدم اجازة الورثة.
و فی ذلک روایات کثیرة صحیحة و صریحة، عمل بها المشهور من المتأخرین، و منهم صاحب الجواهر، و اعتمد علیها أکثر الفقهاء، کما قال صاحب
المسالک، منها ان الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوکا لیس له غیره، فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک؟ قال الامام: ما یعتق منه الا الثلث.. و قال البعض: انها تخرج من الأصل.
