اذا طلقها ثلاثا، و غاب عنها، أو غابت عنه مدة تتسع لمضی العدة منه، و الزواج و الطلاق و مضی العدة، من غیره، و ادعت أنها تزوجت، و طلقت، و اعتدت، اذا کان کذلک یقبل قولها بلا یمین، و للأول أن یتزوجها اذا اطمأن الی صدقها، و لا یجب علیه الفحص و البحث، قال صاحب الجواهر: «لم أجد فیه خلافا محققا، لروایة حماد الصحیحة عن الامام الصادق علیهالسلام فی رجل طلق امرأته ثلاثا، فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: انی أرید مراجعتک فتزوجی زوجا غیری، فقالت: قد تزوجت زوجا غیرک، و حللت لک نفسی؟ أتصدق، و یراجعها، و کیف یصنع؟ قال الامام: اذا کانت المرأة ثقة صدقت فی قولها».
و علق صاحب الجواهر علی هذه الروایة: «بأن و ثاقة المرأة و أمانتها فی أخبارها لیس بشرط، لعدم القائل باعتباره، و لأنه لا مدخلیة لوثاقة المدعی من حیث کونه کذلک فی تصدیقه، و الامام علیهالسلام انما ذکر هذا الشرط للاستحباب لا للوجوب». و نقول: ان الأمر یدل علی الوجوب، و الاستحباب یحتاج الی قرینة، و لا قرینة هنا، و لا خصم مکذب لها، کی یقال: لا مدخلیة لوثاقة المدعی و عدم القائل لا یخیفنا.
