اذا أحضر الکفیل الغریم فی الوقت و المکان، و خلی بینه و بین المکفول له یبرأ الکفیل من حق الکفالة، سواء أقبله المکفول له، أو لم یقبله، استوفی حقه منه، أو لم یستوف، لأن الکفالة تعلقت باحضار الغریم، و قد أحضره، و قام بالتزامه، فلم یبق علیه من سبیل.
و ان امتنع الکفیل عن تسمله فی الوقت و امکان رفع المکفول له الأمر الی الحاکم. و قال جماعة: ان علی الحاکم أن یحبسه، حتی یحضر الغریم، أو یؤدی عنه، و استدلوا بما روی عن الامام الصادق علیهالسلام ان علیا أمیرالمؤمنین علیهالسلام جیء له برجل قد کفل رجلا، فقال: احبسوه، حتی یأتی بصاحبه.
و الحق ان الحاکم لا یجوز له حبس الکفیل فورا، و قبل النظر فی أمره، بل یجب علیه قبل کل شیء التثبت و البحث عن حاله، فان کان قادرا علی احضاره، أو الوفاء عنه، و مع ذلک امتنع تمردا و عنادا جاز له حبسه، لأن الکفالة تقتضی احضار الغریم، أو الاداء عنه مع القدرة، فان امتنع صدق علیه الحدیث الشریف: «لی الواجد تحل عقوبته».
و ان کان الکفیل عاجزا عن احضار الغریم، لهرب، و لغیبة منقطعة فلا یجوز أن یطلبه الحاکم و لا غیر الحاکم من الکفیل، لأنه تکیف بغیر المقدور، و اذا لم یجز التکلیف بالاحضار فلا یجوز الحبس من أجله، و متی ثبت عجز الکفیل عن احضار الغریم: فان کان الحق المطلوب من الغریم مالا، أو یمکن التعویض عنه بمال، و ثبت هذا الحق بالبینة، و کان الکفیل قادرا علی الوفاء أمره الحاکم به، فان امتنع جاز حبسه، لأن الکفیل وثیقة علی الحق، کالرهن فاذا تعذر الاستیفاء ممن علیه الحق استوفی من الوثیقة، مع الامکان.
أما اذا کان الکفیل عاجزا عن الوفاء، أو کان الحق الذی علی الغریم لا یمکن التعویض عنه بالمال، کدعوی النسب، و ما الیها فلا یجوز حبسه اطلاقا، بل یجب الصبر و الانتظار الی حین القدرة.. أجل، یجب علی الکفیل ان یسعی و یبذل الجهد لاحضار الغریم، و اذا کان غائبا فی مکان معلوم، و طلب الکفیل الامهال بمقدار ما یذهب الیه، و یعود اجیب الی طلبه بالاتفاق.
و تسأل: لقد ثبت عن أهلالبیت علیهمالسلام أن أمیرالمؤمنین علیهالسلام کان یحبس الکفیل دون أن یبحث عن حاله، فما هو المصدر لهذا التفصیل؟
و الجواب: ان التفصیل الذی ذکرناه یحتمه العقل و أصول المذهب، أما فعل أمیرالمؤمنین علیهالسلام فانه محمول علی أن الکفیل کان قادرا علی احضار الغریم، و مع ذلک امتنع عنه، و الشاهد علی هذا الحمل قبح الظلم، و التکلیف بغیر المقدور.
