فی الجزء الثالث فصل «الرد و أحکامه» تکلمنا مفصلا عما اذا تداول المغصوب أید عدیدة، و عن حکم المالک مع أصحاب الایدی، ثم عن حکم بعضهم مع بعض، و لا شیء لدینا نزیده علی ما سبق.