للفظ الحریم معان شتی. و المراد به هنا الارتفاق الذی یکون تابعا لدار، أو عقار، أو بئر، أو حائط، و غیر ذلک.
و سبقت الاشارة الی أن الحریم لا یجوز احیاؤه، و جاء فی روایات أهل البیت علیهمالسلام تحدیدهم لحریم بعض الأشیاء. فعن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «اذا اختلفتم فی الطریق فاجعلوه سبعة أذرع».. و روی عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال: «حریم البئر العادیة أربعون ذراعا حولها.. و حریم المسجد أربعون ذراعا من کل ناحیة».
و قال صاحب الجواهر: «حریم الحائط مقدر مطرح ترابه بلا خلاف».. و بعد أن أفتی الفقهاء بموجب النصوص قالوا: ان التحدید لهذه الأشیاء انما یثبت اذا ارید انشاؤها فی الأرض الموات، أما الأملاک المتلاصقة الموجودة بالفعل فلا حریم لأحد علی جاره، و لکل ان یتصرف فی ملکه کیف یشاء.
و الذی أراه ان الحریم یقدر بحسب الحاجة و المصلحة، و هی تختلف باختلاف البلدان و الأزمان، أما النص الوارد فی تحدید الطریق و ما الیه فیحمل علی ما دعت الیه الحاجة و المصلحة فی ذاک العهد.. و فی کتاب أصول الاثبات عقدت فصلا مستقلا بعنوان: «هل تتغیر الاحکام بحسب الأزمان؟» و قلت فیما قلت: ان من الاحکام ما شرع وفقا لطبیعة الانسان بما هو انسان، و هذه الاحکام لا یمکن أن تتغیر بحال مهما تغیرت الأزمان، و ضربت أمثلة علی ذلک.. و من الاحکام ما شرع للانسان بالنظر الی مجتمعه الذی یعیش فیه، و العادات و التقالید المألوفة فی ذاک العهد، و هذا النوع من الاحکام یتبدل بتبدل المجتمع، و منه حد الطریق سبعة أذرع، حیث لم تدع الحاجة الی الزیادة یومذاک.. أما الیوم فاذا أرید انشاء قریة أو مدینة فیترک تحدید الطریق و جمیع المرافق الی معرفة المهندسین، و ما یراه أهل الاختصاص من المصلحة، و لیس من شک أن الشرع یقر کل ما فیه الخیر و الصالح العام.. و بکلمة ان الروایات حددت المرافق بما یتفق و ذاک العصر، حیث لا سیارات و شاحنات و مطارات، أما الیوم فلیس لها من موضوع.. و مهما شککت فانی لا أشک أن الامام علیهالسلام لو کان حاضرا، و أراد أن ینشیء قریة أو مدینة لأوکل الأمر الی أهل الفن و الاختصاص فی تحدید المرافق بکاملها.
